تتجه دولة الإمارات العربية المتحدة لاعتماد استراتيجية تجنيس جديدة للمقيمين على أراضيها تركز على معايير عدة أبرزها مدى حاجة البلاد لبعض التخصصات النادرة ونوعية المهارات ومستوى التعليم ومدة الإقامة والتحدث باللغة العربية. وبحسب آخر تعداد سكاني رسمي أجرته السلطات في الإمارات عام 2006 فإن العدد الإجمالي لسكان البلاد يبلغ 4.1 مليون نسمة وفيما بلغ عدد المواطنين منهم نحو 825 ألف نسمة بنسبة 20.1% من إجمالي عدد السكان فإن عددا غير المواطنين يصل 3.27 مليون نسمة بنسبة تصل إلى 80% من إجمالي السكان. غير أن دراسة أخرى شبه رسمية أعدها النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي أحمد شبيب الظاهري أظهرت أن عدد سكان الإمارات بلغ في نهاية 2006 نحو خمسة ملايين و631 ألف نسمة نسبة المواطنين بينهم بحدود 15,4 في المائة. وهي النسبة الأدنى التي تسجل للمواطنين في تاريخ الإمارات التي استقطبت طفرتها الاقتصادية اليد العاملة والكوادر من مختلف أنحاء العالم. وبحسب الدراسة نفسها يمثل الوافدون من دول شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا نحو 75 في المائة من العمال الأجانب، وتبلغ نسبة الهنود وحدهم 42,5 في المائة. أما نسبة العرب بين الوافدين فهي 13,8 في المائة ونسبة الوافدين من الدول الأخرى 11 في المائة. ويزداد الحديث في الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي عموما، عن ضرورة وضع سقف زمني لإقامة ملايين العمال الأجانب إذ ينظر إلى وجودهم الكثيف كتهديد ديموجرافي وحتى سياسي خاصة في ظل القوانين الدولية التي تمنحهم الإقامة الدائمة بعد بقائهم سنوات محددة. ووفقا للمصادر فلا يعرف كم الأعداد أو النسبة التي تنوي الإمارات تجنيسها في استراتيجيتها المقبلة هذه إلا أن السلطات الرسمية تسعى لوضع معايير جديدة تطبق للمرة الأولى في الدولة ويستعاض عنها عن المعايير السابقة التي يجرى العمل بها حاليا. المعايير الجديدة ستختلف اختلافا جذريا عن المعايير الحالية التي تعتمدها وزارة الداخلية الإماراتية التي حددت شروطا معينة لمستحقي الجنسية الإماراتية وهي أن يكونوا مقيمين بصورة دائمة ومتواصلة في الدولة منذ ما قبل قيام اتحاد الإمارات أي في الثاني من ديسمبر (كانون الثاني) من عام 1971 وألا يخفوا أي معلومات أو وثائق من شأنها أن تدل على جنسياتهم السابقة وأن يكونوا من حسني السيرة والسلوك إلا أن بعضا من المعايير الجديدة ستضاف إلى الشروط السابقة كما تؤكد المصادر. الاستراتيجية الجديدة التي ستتبعها الإمارات العربية المتحدة في إعداد سياسة فعالة للتجنيس بحسب المصادر سيُكشف عنها بشكل أوضح خلال وقت سابق من العام الحالي. وبالرغم من اختلال التركيبة السكانية في الإمارات لمصلحة غير المواطنين فإن السلطات الإماراتية حذرت كثيرا في عمليات التجنيس التي تقوم بها ويخشى مراقبون من أن تؤثر عمليات التجنيس لو تمت بدون هذا الحذر إلى تغيير تركيبة المجتمع الإماراتي. ويؤكد تقرير حكومي نشر أخيرا أن المسارات المتباينة لنمو كل من السكان المواطنين والسكان غير المواطنين «أدت وستؤدي إلى تفاقم مشكلة الاختلال في توازن التركيبة السكانية للدولة» وأرجعت هيئة تنمية الموارد البشرية الوطنية هذا الخلل إلى استمرار انحسار مساهمة المواطنين في إجمالي عدد السكان في الإمارات الذي بدأ مع استقدام العمالة الأجنبية بأعداد كبيرة منذ الطفرة النفطية الأولى في منتصف سبعينات القرن الماضي «إذ انحسرت نسبة المواطنين بالنسبة لإجمالي السكان من 24.4 في المائة إلى نحو 15.4 في المائة خلال الفترة بين 1995إلى 2006 ثم إلى 13.3 في المائة بحلول عام 2010 إذا لم تطبق السياسات والإجراءات التصحيحية المناسبة». وأعلنت الإمارات أنها منحت جنسيتها ل1294 مستحقا في ديسمبر (كانون الأول) 2006 باعتبارها «الدفعة الأولى» ممن يسمون عديمي الجنسية أو (البدون). وبحسب الدستور والقوانين الإماراتية فإنه يحق للسلطات أن تسحب الجنسية من الذين يدلون بمعلومات كاذبة للحصول عليها وهذا يعني أنه حتى لو تبين أن بعض من حصل على الجنسية قد تقدم بمعلومات كاذبة فستُسحب جنسيته حتى بعد حصوله عليها رسميا. يذكر أن اللجنة المشتركة لدراسة ملفات عديمي الجنسية، التي نظرت سابقا في مشكلة عديمي الجنسية العام الماضي قد كشفت ظهور عدة حالات من التزوير والتلاعب في الأوراق والإدلاء ببيانات كاذبة قُدمت للجنة للحصول على الجنسية الإماراتية وتبين وجود حالات من المتسللين إلى الإمارات بطريقة غير مشروعة ممن يدعون وجودهم فيها منذ سنوات. ومنح جوازات السفر حق أصيل للحكومة الاتحادية والقاعدة في قانون الجنسية أن جواز السفر لا يدل على الجنسية وإنما تثبت الجنسية بخلاصة القيد. ويحق لحكام الإمارات إصدار جوازات سفر لمواطني إماراتهم إلا أن إصدار الجنسية الإماراتية لا يتم إلا بمرسوم يصدره الرئيس الإماراتي لذلك فإن هناك الكثير ممن يحملون جوازات سفر إماراتية صادرة من حكام الإمارات إلا أنه ليس بالضرورة أن يكونوا قد استحقوا الجنسية الإماراتية.
