الإماراتيون يدقون ناقوس الخطر من التواجد الكثيف للوافدين محيط محمد حسن عمال فى الإمارات كشف مصدر إماراتي عن أن بلاده تستعد لإطلاق عدد من المبادرات من أجل ضبط الخلل السكاني ، أبرزها إيقاف منح التأشيرات للعمالة الوافدة من العاملين في المشاريع الصغيرة والتي لا تقدم أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ، حسبما ذكر المصدر . ونقلت جريدة "الشرق الاوسط" اللندنية ، عن المصدر قوله :" إن خلل التركيبة السكانية في بلاده نتيجة تراكمات أربعين عاما ومن قبل الاتحاد ، ومن غير المعقول أن يتم القضاء عليه في سنة أو سنتين ، لكن الحكومة بكل تأكيد تأمل في أن تكون المبادرات التي ستطلقها تباعا ستنهي قضية التركيبة السكانية" ، مشيراً إلى أن الإمارات تتجه لإيقاف منح تأشيرات العاملين في المشاريع الصغيرة. وتشكل قضية التركيبة السكانية الهم الأكبر للشارع الإماراتي ، وهو ما حدا برئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى اعتبار عام 2008 م ، عاما للهوية الوطنية ، ويضع كبار المسئولين الإماراتيين ثقلهم لحل هذه المشكلة المعقدة، وهو ما أكد عليه نائب الرئيس الإماراتي عندما أكد أن مستقبل بلاده وهويتها الوطنية مرتبطان ارتباطاً جذرياً ومصيرياً مع هذه القضية التي لا بد لنا بتضافر كل الجهود والعمل كفريق واحد وتحديد الرؤية من أجل إيجاد آليات عملية يمكن من خلالها التوصل إلى تصور مقبول"، وأوضح لهذه المسألة التي تحدد في النهاية مستقبل أجيالنا القادمة. شريحة كبرى وتشكل هذه الفئة من العاملين في قطاعات التجزئة ، التي تنوي السلطات الإماراتية إيقاف تأشيرات العمل لها، شريحة كبرى من العمالة الوافدة في الإمارات، على أن يتم تحويل الخدمات التي تقدمها هذه المحلات الصغيرة، مثل تلك المتخصصة في بيع المواد الغذائية إلى الجمعيات التعاونية، التي سيناط بها مهام توسيع قاعدة تعاملاتها ، من أجل تعويض النقص الذي سيتم من خلال إغلاق المحلات الصغيرة . وتسيطر العمالة الوافدة ، وخاصة من الجنسيات الآسيوية، على محلات بيع المواد الغذائية الصغيرة والتي تنتشر في الأحياء بصورة كبيرة في الإمارات، ولا يعمل المواطنون الإماراتيون في هذه المحلات إلا ما ندر. ولا توجد أي إحصائيات رسمية عن عدد العاملين من الأجانب في هذه المحلات ، إلا أن أرقاما غير رسمية تشير إلى أن عشرات الألوف من العمالة الوافدة تعمل في هذه المحلات. أرقام شبه رسمية وتشير ارقام شبه رسمية تدارسها المجلس الوطني الاتحادي في عملية معقدة غير مباشرة في 2006، إلي أن عدد سكان الدولة بلغ في نهاية 2006، نحو خمسة ملايين و631 الف نسمة نسبة المواطنين بينهم فى حدود 15.4% ، فيما يمثل الوافدون من دول شبه القارة الهندية وجنوب شرقي آسيا حوالي 75% من العمال الأجانب، بينما تبلغ نسبة الهنود وحدهم 42.5% ، أما نسبة العرب بين الوافدين فهي 13.8% ونسبة الوافدين من الدول الأخرى 11% ".. فالإحصائيات الرسمية تقول :" إن عدد المواطنين يقل بقليل عن مليون نسمة ، من ضمن نحو أربعة ملايين نسمة عدد سكان الإمارات، في الوقت الذي كشفت دراسة إماراتية أن عدد الأجانب يفوق عدد السكان الإماراتيين. ناقوس الخطر الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى وكان مسئولون إماراتيون قد دقوا ناقوس الخطر إزاء الوجود الكثيف للوافدين الذي يشكلون غالبية ساحقة بين السكان ، محذرين من إمكانية انهيار نظام الدولة بشكله الحالي إذا لم تتخذ تدابير لمكافحة هذا الواقع ، إلا أن آخرين شددوا علي ضرورة عدم التحول إلي جزر معزولة تحت شعار الحفاظ علي الهوية الوطنية. ووفقا لما ورد يجريدة "القدس العربى" ، فقد شارك عشرات الشيوخ والوزراء واعضاء المجلس الوطني الاتحادي والاكاديميين والمواطنين البارزين في ملتقي الهوية الوطنية الذي تنظمه وزارة الثقافة للبحث بشكل معمق في سبل تعزيز الهوية الاماراتية وحمايتها وسط العولمة والزحف الكبير للاجانب. وكانت الحكومة الإماراتية برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أقرت في اجتماع لها، إنشاء هيئة وطنية دائمة لمتابعة ملف التركيبة السكانية في الدولة . كما أعطى الشيخ محمد بن راشد في وقت سابق الضوء الأخضر لاتخاذ الخطوات العملية في هذا الاتجاه والتي تتضمن أولا تنفيذ (66) مبادرة تهدف إلى تحسين التركيبة السكانية في قطاعات مختارة من قبل اللجنة. ولم يكشف المصدر عن بقية المبادرات الست والستين التي تنوي الحكومة الإعلان عنها تدريجيا ، كما استبعد المصدر أن يكون خيار التجنيس أحد الحلول التي ستتخذها الحكومة للتغلب على خيار الخلل في التركيبة السكانية، مشيرا إلى مشكلة البدون في الامارات تعاملت معها الإمارات بما يكفل إنهاءها بالطريقة المناسبة. وشدد المصدر على أن حكومة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عازمة على إنهاء قضية التركيبة السكانية المؤرقة للإماراتيين جميعا، واعترف المصدر أن خلل التركيبة السكانية في بلاده "نتيجة تراكمات أربعين عاما ومن قبل الاتحاد ، ومن غير المعقول أن يتم القضاء عليه في سنة أو سنتين ، لكن الحكومة بكل تأكيد تأمل في أن تكون المبادرات التي ستطلقها تباعا ستنهي قضية التركيبة السكانية". بين مؤيد ومعارض الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجيه الاماراتى وفي "ملتقى الهويه الوطنية" ، قال الفريق ضاحي خلفان تميم قائد شرطة دبي حول التحديات الأمنية التي تواجه هوية الإمارات :" اخشي أننا نبني عمارات ونفقد الإمارات ، موجها حديثه إلي شيوخ وحكام البلاد ".
وبذلك يشير خلفان الذي سبق أن اطلق مواقف مثيرة للجدل ، إلي الفورة العمرانية التي يغذيها إلي حد بعيد اقبال الأجانب علي تملك العقارات بعد أن اتاحت لهم قوانين جديدة تملكا حراً في بعض المواقع. وأضاف خلفان قائلا :" إن ما تشهده الامارات هو هجرة العواصف ، حذر من كارثة إذا لم تتخذ الدولة قرارات حازمة في موضوع خلل التركيبة السكانية في المرحلة الحالية التي قال :" إنها مفترق طرق". وقد عرض خلفان علي الحاضرين مقاطع تسجيلية لأعمال شغب يقوم بها أجانب إضافة إلي سيارات محترقة ومحلات مهشمة بفعل تحركات احتجاجية للعمال الوافدين، كما عرض صورا لشوارع في دبي مكتظة بالآسيويين وشوارع مزدحمة . ومن جهته، اعتبر الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي في رد ضمني علي قائد شرطة دبي أن الامارات بلد متسامح ومنفتح وغني والانغلاق ليس مناسبا. ورأي وزير الخارجية الشاب أنه لا يمكن للإماراتيين أن يتحولوا إلي جزر معزولة تحت شعار "الحفاظ علي الهوية الوطنية". وأقر الشيخ عبدالله أن هناك خطرا في التركيبة السكانية ولكن هناك مخاطر أخري تهدد الهوية الوطنية ولاتكفي معالجة هذا الخلل لوحده ، وتساءل قائلا :" إلي أي مدي يمكن أن تعزل نفسك عما هو حولك؟ ". منصور بن زايد: انفتاحنا يواكبه محافظة على الهوية وفى السياق ذاته أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شئون الرئاسة أن ملتقى الهوية الوطنية ينطلق من ثوابت، ومعطيات ومقومات حضارية ، تحرص الإمارات على المحافظة والاعتزاز بهم ، ويقف على رأس تلك الثوابت ديننا الحنيف السمح، وعاداتنا وتقاليدنا. ونقلت جريدة " البيان " الإماراتية عن الشيخ منصور قوله :" إن ذلك لا يعني تنكرا لانتمائنا للعالم الحديث بكل ما فيه من قيم وعلاقات وتفاعلات بناءة، لأننا نسعى إلى ترسيخ التكامل بين وسطنا الإقليمي وانتمائنا العربي والدولي، بين الحفاظ على هويتنا الوطنية والانفتاح على العالم ". وأضاف الشيخ منصور قائلا :" إن ملتقى الهوية الوطنية "آفاق وتحديات" يجسد المبادرة الكريمة لرئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بإعلان عام 2008 عاماً لتكريس الهوية الوطنية ". واشار الشيخ منصور إلى أن المبادئ والرؤى والضوابط التي سيعمل هذا الملتقى إلى تحويلها إلى برامج عمل تغطي مختلف مظاهر الحياة ستكون ذات أثر فعال في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة. وأوضح الشيخ منصور أن وجود عدد كبير من الجنسيات والأعراق والثقافات يسهم في البناء، وينبغي أن يوظف كمصدر إثراء للشخصية الوطنية، مشيراً إلى الانتماء الوطني الفاعل يرتب عليه تحديات كبيرة، تفرض العمل وفق منظومة القيم والمبادئ التي تؤمن بالوطن. إقرأ أيضا لغز حرائق الإمارات يثير شكوكا في الأجانب
