أعلن حزب النور السلفى تضامنه مع وقفة الضباط الملتحين, غداً الجمعة أما قصر عابدين, للمطالبة بتطبيق الأحكام القضائية التى صدرت فى حقهم من أجل عودتهم لأعمالهم بوزارة الداخلية. وقال نادر بكار, المتحدث الرسمى للحزب: "غدا إن شاء الله نتضامن مع الضباط الملتحين في وقفتهم للاحتجاج على عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر لهم". من جانبهم أكدت الجبهة السلفية على تضامنهم مع الضباط، مشيرة إلى أن هذا الأمر يأتى لاستمرار سياسة الكيل بمكيالين والتهميش والإقصاء وانتهاك أحكام القضاء، بعد رفض وزارة الداخلية تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بإعادة الضباط الملتحين إلى وظائفهم، وقيامها بالاعتداء عليهم وفض اعتصامهم السلمى أمام مقر الوزارة. فى السياق ذاته طالب حزب البناء والتنمية, الذراع السياسية للجماعة الاسلامية, المجلس القومى لحقوق الإنسان ومجلس الوزراء بالتدخل الفورى لعودة الضباط الملتحين إلى عملهم تنفيذاً لأحكام القضاء . وأكد الحزب فى بيانه على تبنيه الكامل لجميع مطالب الضباط الملتحين وحقهم فى العودة مرة أخرى وممارسة عملهم كأى ضابط آخر فى وزارة الداخلية, لافتاً إلى أهمية تطبيق العدالة القانونية والمساواة بين جميع المواطنين وسيادة القانون واحترام الأحكام القضائية كأحد مطالب ثورة يناير المجيدة . وفى تعليقه على تصريحات اللواء عبد الفتاح عثمان التى قال فيها إن المحكمة التأديبية هى من ستقضي بعودة الضباط الملتحين للعمل مرة أخرى، قال النقيب هاني الشاكري المتحدث باسم الضباط الملتحين إن عثمان وصفهم بأنهم قلة زاهقة، مشيرا إلى أنه تم سؤاله من قبل فى مجلس الشعب السابق عن وجود لائحة فى قانون وزارة الداخلية يمنع الضباط من إعفاء اللحية، وقد أقر بعدم وجود لائحة ولكن "العرف" هو من يمنع ذلك، فأخبره رئيس المجلس وقتها بأن هذا مرفوض. وأضاف الشاكري: "أن كلام اللواء عثمان عن المحكمة التأديبية يفتقد لكل الأعراف القانونية وغير سليم وغير مبني على أسس قانونية، موضحا أن هناك حكما من المحكمة الإدارية أقرت بعودتهم إلى العمل وإسقاط كل قرارات وزارة الداخلية. وتابع أنهم جلسوا عقب ذلك مع لجنة من قيادات الوزارة، إلا أنهم أصروا على موقفهم الرافض لقرار المحكمة، مشيرين إلى أن الوزير ليس هو من يتخذ قرار عودتهم، فى إشارة إلى أن القرار فى يد الرئيس. وأكد أنهم نتيجة لذلك قرروا الاعتصام أمام وزارة الداخلية لحين إصدار قرار للسماح للضباط بإعفاء اللحية وممارسة عملهم بشكل طبيعي وقانوني أو يصدر الرئيس قرارا بمنع إطلاق اللحية، منوها إلى أن "مصر دولة إسلامية ويحدث بها هذا". ودعا الشاكرى المواطنين لمليونية أمام قصر عابدين غدا الجمعة كما طالب جميع الأحزاب السياسية بمختلف مرجعياتها خاصة حزب الحرية والعدالة بأن يشاركوا.
