أحيانا تكون السماء ملبدة بالغيوم ، والريح صرصراً عاتية، ولكن السحاب لا يمطر.. والسر هو غياب الجبال! فبدون اصطدامها بالجبال لا تتحول السحب من غاز متطاير إلي قطرات مطر.. وهذا الضبط ما حدث مع سوزان مبارك .. الاتهامات تلاحقها ، وحكايات فسادها الأكثر، غرابة وبجاحة، ورياح المصري تهب عليها من كل اتجاه، وملايين المصريين يطالبون بمحاكمتها ومع ذلك لم تقترب منها جهة تحقيق واحدة، ولم يعلن مسئول كبيرا وصغيرا، متي ستحال »سوزان مبارك« للتحقيق؟ .. أو كيف ستحاكم »الهانم« التي اتفق الجميع علي انها خربت مصر، وانها كانت أكبر مركز لإطلاق الفساد والإفساد. ما يثير الحيرة ويبعث علي الدهشة هو انه عندما يسقط أي شخص في دائرة اشتباه الكسب غير المشروع فإن قرار إحالته للتحقيق يصدر بمنطوق ثابت وكأنه »أكلاشيه« ..فدائما وأبدا يقول قرار الاحالة لجهاز الكسب غير المشروع »يحال للتحقيق فلان الفلاني« ويتم التحفظ علي أمواله واموال زوجته وأولاده القصر« والمعني ان زوجة أي مشتبه فيه تكون هي المتهم رقم 2 في التحقيقات بعد زوجها. هكذا جري العرف، وجرت المقادير، ولكن مع سوزان مبارك الأمر اختلف. حسني مبارك خضع للتحقيق.. ومازال وقائمة اتهامه تضم فيما تضم الكسب غير المشروع ونجلاه »علاء« و»جمال« تم التحقيق معهما بتهمة الكسب غير المشروع وتم ايضا استدعاء زوجتيهما »هايدي« و»خديجة« للمثول أمام جهاز الكسب غير المشروع وتحدد أمس الأول للتحقيق معهما، ولكن تم تأجيل التحقيق لأسباب أمنية. وفي مقابل ذلك كله مازالت »سوزان مبارك« بعيدة عن أي اتهام وبمنأي عن أي تحقيق أو مساءلة.. والسؤال لماذا؟ إجابة السؤال تعيدنا مرة أخري إلي حكاية السحاب والرياح والجبل، والواضح ان كل مسئولي مصر يرفضون القيام بدور الجبل، مفضلين الصمت والانحناء أمام رياح الاتهامات التي تعصف بسوزان مبارك، وهكذا لم تجد تلك الاتهامات من يتصدي لها فيحولها من خيط دخان إلي حقيقة ملموسة! فلم يعلن جهاز الكسب غير المشروع موعدا لبدء التحقيق مع سوزان مبارك، ولم يقل النائب العام عبدالمجيد محمود أن سوزان مبارك ستكون قيد التحقيق في أي تهمة من التهم ، والوحيد الذي تكلم في هذا الشأن كان المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل .. فقبل أسبوعين وتحديدا عندما بدأت التحقيقات مع »مبارك« ونجليه »علاء« و»جمال« سئل وزير العدل : لماذا يتم إحالة سوزان مبارك هي الاخري للتحقيق؟ فأجاب لانه لاتوجد بلاغات ضد السيدة سوزان مبارك ! قال الوزير هذا الكلام رغم وجود 9 بلاغات مقدمة للنائب العام تتهم »الهانم« بالكسب غير المشروع والتربح والفساد والاتجار بالآثار. ورغم كلام وزير العدل توالت تسريبات إعلامية تؤكد بدء التحقيق مع سوزان مبارك .. مرة قيل ان التحقيق تم داخل جهة سيادية، ومرة أخري قيل إنن التحقيق مع »الهانم« تم داخل مستشفي شرم الشيخ حيث كانت ترافق »مبارك« المحتجز في المستشفي. ولكن وزير العدل محمد عبدالعزيز الجندي نفي هذه الأنباء جميعا مؤكدا في ذات الوقت ان سوزان مبارك ستمثل امام جهاز الكسب غير المشروع خلال ايام للتحقيق معها في وقائع تضخم ثروتها بطريقة غير مشروعة.. هكذا قال وزير العدل بالحرف الواحد قبل ما يزيد علي 13 يوما. ومرت أيام وأيام ولم تمثل سوزان مبارك امام الكسب غير المشروع أو غيره من جهات التحقيق .. ومن جديد نسأل : لماذا؟ .. إجابه السؤال له علاقة بدول خليجية واسباب محلية وبمخاوف في عقل القائمين علي أمر البلاد حاليا وحسب مصادر بمستشفي شرم الشيخ فإن مبارك وزوجته »سوزان« يجريان يوميا العديد من المكالمات التليفونية بشخصيات من خارج مصر مطالبين بالتدخل بقوة لوقف التحقيق مع آل مبارك .. وأكدت المصادر أن »سوزان« تتحدث بحدة جدا عن المصريين وتسبهم في مكالماتها التليفونية.. وقالت المصادر إن سوزان قالت في أحد اتصالاتها »علي آخر الزمن الرئيس بيتألم في المستشفي ومش عارفين نعالجه ورافضين علاجه بره مصر، وأولاده في المعتقل وشوية رعاع بيشتمونا ليل نهار«!! وأضاف المصدر » لا أعرف علي وجه الدقة من الذي كانت سوزان مبارك تحدثه ولكنها تتحدث بحدة وكررت أكثر من مرة في مكالمتها »دول عايزين يكسرونا« وعاوزين يشمتوا فينا.. المهزلة دي لازم تنتهي وكفاية كده« ويبدو ان »مبارك« و»سوزان« يجدا آذانا صاغية في دول الخليج بدليل ان ثلاث دول عربية آسيوية شكلت ما يشبه الحلف للدفاع عن مبارك. ملك الأردن عبدالله بن الحسين أحاط مبارك وأسرته في شرم الشيخ قبل محاكمته برعاية وعناية كاملة وضغطت السعودية بكل ما أوتيت من علاقات داخل مصر لعدم محاكمة مبارك واسرته فلما بدأت المحاكمة عرضت علي الحكومة المصرية 4 مليارات دولار مقابل عدم التحقيق مع آل مبارك! وكان الموقف الأكثر تصعيدا من جانب الإمارات التي هددت بطرد العمالة المصرية من الإمارات وقطع علاقتها بالقاهرة إذا ما صدرت أحكام قضائية في حق مبارك أوزوجته أو ابنيهما ! وبدأت الإمارات بالفعل في تصعيد موقفها من القاهرة بمجرد بدء التحقيق مع »مبارك« ونجليه ورفضت الإمارات بشكل مهين استقبال رئيس وزراء مصر د. عصام شرف خلال زيارته الحالية لعدد من دول الخليج العربي. ولا تستبعد مصادر سياسية ان يكون الهجوم الإسرائيلي علي غزة هو إحدي أوراق انقاذ مبارك، فمن المتوقع ان تصعد إسرائيل هجومها علي غزة لدفع الغزاوية إلي كسر الحدود مع مصر والدخول إلي سيناء وبذلك تصدر للحكومة المصرية مصيبة تشغلها عن محاكمة مبارك وآل مبارك لأسابيع وربما لشهور طويلة. وأغلب الظن ان الحكومة قرأت كل هذه المعطيات ولهذا راحت تتمهل في التحقيق مع سوزان مبارك حتي تستعد تماما للتعامل مع أية تداعيات قد تحدث خاصة وان كل المؤشرات تقول انه إذا تم التحقيق مع »الهانم« في جهاز الكسب غير المشروع مثلا فسيصدر علي الفور قرار بحبسها 15 يوما علي ذمة التحقيقات لانها متورطة في ارتكاب عدة مخالفات مالية اشهرها الاستيلاء علي 145 مليون دولار »حوالي 857 مليون جنيه« من اموال مكتبة الاسكندرية اضافة إلي تملكها العقارات داخل مصر وخارجها تتجاوز قيمتها 800 مليون جنيه فضلا عن أموال سائلة في بنوك مصرية قيمتها 120 مليون جنيه ومجوهرات تزيد قيمتها علي 50 مليون جنيه. ولو استعانت سوزان بكل محامي العالم فلن يستطيع هؤلاء ان يثبتوا ان هذه الثروة جاءت نتيجة كسب مشروع لسبب بسيط جدا وهو ان سوزان مبارك لم تكن تعمل ولم يكن لها مصدر دخل خاص وبالتالي فإن كل الملايين التي تمتلكها تعني انها استغلت نفوذها عندما كانت زوجة لرئيس الدولة وتربحت وكونت ثروة من مصادر مشبوهة أو محرمة إذا شئنا الدقة. »سوزان مبارك« تواجه أيضا اتهاما باستغلال النفوذ بجمع تبرعات إجبارية من الشركات التابعة لوزارة البترول بلغت 300 مليون جنيه بدعوي إنشاء حديقة عالمية بالتجمع الخامس علي غرار حديقة الأزهر وحتي الآن لا يعرف أحد سوي سوزان مبارك مصير تلك الملايين! »الهانم« متورطة أيضا في قضية الألفي جنيه الذهبيتين التي ضبطتهما الشرطة في منزل وزير الإعلام السابق أنس الفقي والمحبوس حاليا بسجن طرة علي ذمة قضايا ، وقال الفقي في التحقيقات انه أخذ هذه الجنيهات الذهبية من وزارة المالية لتسليمها لسوزان مبارك لتوزيعها كهدايا في إطار مشروع القراءة للجميع وحسب تأكيدات د. سمير صبري المحامي صاحب دعوي إزالة اسم مبارك وسوزان من الميادين والأماكن العامة فإنه إذا بدأ التحقيق مع سوزان مبارك فمن المؤكد ان يتم التحفظ عليها لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيق وربما يتم تمديد حبسها لمدة 15 يوما أخري وبعدها ستحال للجنايات بتهمة التربح واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع. ويضيف د. سمير صبري إذا صدر قرار بالتحفظ علي سوزان مبارك فسيتم حبسها في سجن النساء بالقناطر فهو السجن الوحيد المخصص للنساء. حسب مصادر أمنية فإن وزارة الداخلية جهزت زنزانة خاصة بسجن القناطر تحسبا لصدور قرار بحبس سوزان مبارك علي ذمة التحقيق. وهكذا استعدت الداخلية ولكن جهات التحقيق مازالت تؤجل بدء التحقيق مع »سوزان مبارك« وبدأ يتردد في أروقة الحكومة وجهات التحقيق مخاوف تقول ان التحقيق مع سوزان مبارك أو حبسها قد يعجل بموت مبارك وهو ما يخشاه رئيس الحكومة والمسئولون عن جهات التحقيق !!!
