استنكرت حملة "معًا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود" الأنباء التي ترددت عن عمله بمجلس الأمة الكويتي وسفره خارج البلاد، وتؤكد أهمية الفصل في البلاغات المقدمة ضده قبل السفر وإبراءه ذمته من أي اتهامات. وأكدت الحملة فى بيان لها اليوم السبت, أن استمرار تجاهل إعلان الحقائق والتزام الشفافية أمام الرأي العام، يضر بالمؤسسة القضائية وبالمجلس الاعلي للقضاء مشددة علي أن سفر المستشار عبد المجيد محمود دون إعلان نتائج البلاغات المقدمة ضده، لا قدر الله، سيحاط بقدر من الريبة والشك ويهدد دولة القانون والمؤسسات . وطالب الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي حسن القباني ومؤسس الحملة السلطات القضائية بمنع المستشار عبد المجيد محمود من السفر، واحترام سيادة القانون، وإعلان موقفه القانوني، خاصة أن الحملة تقدمت ببلاغ ضده لم يعلن النتيجة فيه حتي الآن. وقال عمرو علي الدين المحامي ومنسق الحملة إن المجلس الأعلي للقضاء عليه حسم ملف المستشار عبد المجبيد محمود واتخاذ الاجراءات القانونية لرفع الحصانة عنه ومحاسبته اذا ثبت الاتهامات الموجهة له في البلاغات التي قدمت من الحملة وغيرها قبل مغادرته البلاد، مضيفا أن الحملة بصدد اتخاذ إجراءاتها القانونية لمنعه من السفر.