اتهم قيادي بجبهة الإنقاذ وزارة الداخلية بالضغط على المواطن "المسحول" بهدف تبرئة عناصر الشرطة الذين شاركوا في "تعريته وسحله". وقال محمد سامي، رئيس حزب "الكرامة" والقيادي بجبهة الإنقاذ، إن أقوال المواطن المسحول أمام النيابة العامة، والتي يتهم فيها المتظاهرين وليس قوات الأمن بضربه وسحله، "لن تغير موقف جبهة الإنقاذ بإدانة الداخلية على استخدام العنف معه". وأضاف سامي، عقب انتهاء الاجتماع المغلق بين قادة الجبهة عصر اليوم، "لن نغير موقفنا، ونطالب بمحاكمة وزير الداخلية وعزله من منصبه بعد الواقعة، وجميعنا شاهدنا كيف قام الأمن بضربه وتعريته ثم سحله". وبشأن إمكانية تصعيد الجبهة الحادثة لمنظمات حقوقية دولية، كشف سامي عن أن الجبهة "تجري الآن دراسة مسألة تقديم شكوى إلى منظمات حقوقية دولية، لكنها لازالت تبحث الأطر القانونية والسياسية اللازمة لجعل الأمر مقبول شعبيًّا، حتى لا يعتبره البعض استقواءً بالخارج". ولفت إلى أن الجبهة لديها خبراء يحسمون الطريقة التي سيتم بها التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية. وعن مليونية "الكرامة" للتضامن مع المواطن "المسحول"، والتي دعت إليها الجبهة، قال سامي إنه "لم يتم الاستقرار بعد على موعد المليونية حيث تركنا تحديد موعدها لشباب القوى الثورية". من جانبه، وصف عبد الغفار شكر، رئيس حزب "التحالف الشعبي"، ما تعرض له المواطن بأنه "جريمة ضد الإنسانية تمس كرامة المصريين جميعا"، مشيراً إلى أن رئاسة الجمهورية نفسها أصدرت بياناً "اعترفت فيه - ضمنيا - بما حدث للمواطن المصري وهو ما يعني تعرض المواطن المسحول لضغوط شديدة للإدلاء بتلك الأقوال". وأوضح أن جبهة الإنقاذ دعت إلى الحشد لمليونية من أجل كرامة هذا المواطن "المسحول"، والدفاع عن جميع الحالات التي تم احتجازها أو التعرض لكرامتها، من دون أن يحدد موعد هذه المليونية. وكان مصدر قضائي، في وقت سابق اليوم، إن المواطن الذي أظهر شريط فيديو تعرّضه للسحل والتعرية أمام قصر الاتحادية الرئاسي، أمس الجمعة، على يد عناصر ترتدي زي الشرطة "برأ قوات الأمن من الاعتداء عليه". كما نفى وزير الداخلية محمد إبراهيم، في مؤتمر صحفي اليوم، أن تكون قوات الأمن جردت المواطن من ملابسه، قائلا إن المحتجين هم من قاموا بذلك خلال الاشتباك معه.
