طالبت منظمة "الهيومن رايتس ووتش الحقوقية" - الرئيس محمد مرسي بالتراجع عن فرضه لحالة الطوارئ التي أصدرها يوم الأحد الماضي على مدن القناة "السويس – بورسعيد – الإسماعيلية". والتي تمنح السلطات التنفيذية بها حق احتجاز الأفراد دون أي رقابة قضائية، كما تنمح قوات الجيش حق الضبطية القضائية مما تسمح لمحاكمة المدنين محاكمة عسكرية، مشيرة أن هذا هذا تعدي واضح، وصارخ على حقوق الإنسان. كما طالبت المنظمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته ظهر اليوم بنقابة الصحفيين؛ للكشف عن تقريرها لحقوق الإنسان في مصر لعام 2012، الحكومة المصرية الحالية بالبدء في إصلاح قطاع الأمن، والذي يكفل المحاسبة على أي انتهاك يحدث في حق المواطنين. وأشارت "هبة مرايف"- مدير الملف المصر بمنظمة الهيومن رايتس ووتش- أنَّ عام 2012 مثل فرص ضائعة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وكانت البداية في الجمعية التاسيسية للدستور، حيثُ كنا ننتظر من الجمعية التأسيسية الواضعة للدستور أن تلغي جميع المواد الناهكة لحقوق الإنسان، لكنه خرج محبط لآمال جميع المصريين، الذين ثاروا على تلك القوانين المغتصبة لحقهم. وتابعت، أن الرئيس المصري أصدر قرارًا بعفو رئاسي للإفراج عن 700 من الثوار، الذين تمَّ القبض عليهم في أثناء الثورة والأحداث التي تلت الثورة، لكنه رفض إعادة محاكمة 1100 معتقل آخرين، متعللًا بأسباب أمنية، بالإضافة إلى عدم الإفراج عن 32 مدنيًا يحاكمون أمام محاكم عسكرية. وأضافت أن رد الرئيس مرسي على الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين المعارضين له، والمؤيدين له من أفراد جماعة الإخوان المسلمين أمام قصر الاتحادية في شهر ديسمبر الماضي، كان بدوره منحازًا بشكل يثير القلق لمؤيديه، الذين مارسوا العنف ضد المعترضين على سياسيته. من جانبها، قالت "تمارا الرفاعى" - مدير الإعلام والمناصرة بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"-:" إن قرار الرئيس مرسي الذي يسمح للسلطات باعتقال الأفراد دون أوامر من النيابة، وهو أمر غير دستوري باعتبار أن الدستور الجديد نصَّ على حظر المحاكمات الاستثنائية؛ مما يجعل المواد من 7 إلى 20 من قانون الطوارئ غير دستورية". وأكدت أنها على مدار العاميين، وثقت استخدام الأمن المركزي والشرطة العسكرية للقوة المفرطة والأسلحة غير المميتة بشكل غير قانوني للسيطرة على المظاهرات؛ مما أسفر عن إصابة ومقتل أكثر 1000 متظاهر.
