قالت هبة مرايف مدير مكتب منظمة هيومان رايتش ووتش بالقاهرة إن هناك إخفاقا فى حماية النقابات العمالية المستقلة قانونيا بعد رفض مجلس الشعب إقرار قانون الحريات النقابية، مؤكدة أن المادة 81 فى الدستور الجديد تقيد الحريات وحقوق اﻹنسان عن طريق المصطلحات الفضفاضة. وأضافت مرايف فى المؤتمر المنعقد للمنظمة اليوم بنقابة الصحفيين، أن الدستور الجديد أعطى الحق للقضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين عسكريا فيما يتعلق بالجيش، وأن الجمعية التأسيسية تراجعت عن حماية المدنيين من المحاكمات العسكرية، وأن هناك أكثر من 80 مدنى يحاكموا عسكريا. وذكر مرايف أن منظمات حقوق اﻹنسان ﻻ تجد الحلول لكل شيء، وأن قوات الشرطة مستمرة فى السياسات القمعية، وليس هناك حل اﻻ الإصلاح الهيكلى لجهاز الشرطة، وليس الاجراءات الاستثنائية هى الحل، وفى بداية عام 2014 سيتم تقييم وضع مصر الحقوقى بمنظمة اﻷمم المتحدة. وأشارت مرايف خلال كلمتها بالمؤتمر السنوى للمنظمة لعرض تققريرها العالمى، إلى أن هناك تدهور واضح فى حق حرية التعبير بدليل المﻻحقات القضائية للصحفيين واﻹعﻻميين والنشطاء بتهم إهانة الرئيس والمؤسسات، مؤكدة أنه ﻻ يوجد جريمة تسمى إهانة مؤسسة. وأكدت مرايف أنه ﻻ يجوز الاعتماد على قوانين نظام مبارك التى تقيد الحريات، مطالبة بالاهتمام بقضايا التعذيب وأحداث العنف الطائفى وقتل المتظاهرين، والتى ﻻقت عدم اهتمام من جانب أعضاء النيابة على حد قولها، ﻻفتة إلى أن هناك إخفاق من النيابة العامة فى محاسبة الضباط فى قضايا العنف. وطالب مرايف الرئيس محمد مرسى بنشر تقرير لجان تقصى الحقائق عن أحداث العنف المرتكبة منذ اندﻻع ثورة 25 يناير 2011، مضيفة أن لجنة تقصى الحقائق ﻷول مرة تنظر فى قضايا عنف مرتبطة بأفراد القوات المسلحة، وأن محاسبة العسكريين أمام المحاكم العسكرية كأن لم يكن، ﻷن المحاكم العسكرية غير مستقلة كما ذكر.
