طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لحقوق الإنسان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بأن يتراجع عن قراره بفرض حالة الطوارئ فى مدن القناة الذى أصدره الأحد الماضى لمدة 30 يومًا جراء المصادمات التى وقعت بين المواطنين وقوات الأمن، والتى تمنح سلطات الطوارئ للشرطة دون أى رقابة قضائية، منددة فى الوقت ذاته بموافقة مجلس الشورى على قانون منح الضبطية القضائية لضباط الجيش على المدنيين، ومناشدة الرئيس بإنهاء محاكمة المدنيين عسكريًا. وأوضحت المنظمة فى تقريرها السنوى عن حقوق الإنسان فى مصر خلال مؤتمر صحفى عقد بنقابة الصحفيين ظهر اليوم الخميس، أن قرار مرسى يسمح للسلطات باعتقال الأفراد دون أوامر من النيابة وهو أمر غير دستورى باعتبار أن الدستور الجديد نص على حظر المحاكمات الاستثنائية مما يجعل المواد من 7 إلى 20 من قانون الطوارئ غير دستورية. وأكدت المنظمة أنها على مدار العامين الماضيين وثقت استخدام الأمن المركزى والشرطة العسكرية للقوة المفرطة والأسلحة غير المميتة بشكل غير قانونى للسيطرة على المظاهرات، مما أسفر عن إصابة ومقتل أكثر 1000 متظاهر. كما طالبت المنظمة فى تقريرها عن حقوق الإنسان فى مصر لعام 2012، الحكومة المصرية الحالية بالبدء فى إصلاح قطاع الأمن والذى يكفل المحاسبة على أى انتهاك يحدث فى حق المواطنين. وأشارت المنظمة إلى أن عام 2012 مثل فرصاً ضائعة لتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، وكانت البداية فى الجمعية التأسيسية للدستور لكنه خرج محبط لآمال جميع المصريين الذين ثاروا على تلك القوانين المغتصبة لحقهم، مشيرة إلى المادة 81 من الدستور المصرى الجديد، أشارت إلى أن الرئيس المصرى أصدر قرارًا بعفو رئاسى للإفراج عن 700 من الثوار الذين تم القبض عليهم أثناء الثورة والأحداث التى تلت الثورة، لكنه رفض إعادة محاكمة 1100 معتقل آخر متعللاً بأسباب أمنية، بالإضافة إلى عدم الإفراج عن 32 مدنيًا يحاكمون أمام محاكم عسكرية. وأضافت أن رد الرئيس مرسى على الاشتباكات العنيفة التى وقعت بين المعارضين له والمؤيدين له من أفراد جماعة الإخوان المسلمين، أمام قصر الاتحادية فى شهر ديسمبر الماضى، كان بدوره منحازًا بشكل يثير القلق لمؤيديه الذين مارسوا العنف ضد المعترضين على سياسة الرئيس.
