أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في الأردن ان مرشحي العشائر المؤيدين للحكومة سيهيمون على المجلس القادم بعد أن قاطعت المعارضة الإسلامية الانتخابات التي جرت يوم الأربعاء. وقال التلفزيون الأردني الرسمي إن معظم المقاعد التي طرحت في الانتخابات وعددها 150 مقعدًا فاز بها مستقلون وهم مرشحون ليس لهم أجندات سياسية ويعتمدون على تحالفات أسرية وعشائرية لا على مساندة أحزاب سياسية. قاطع حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي للإخوان المسلمين في الأردن وأكبر حزب معارض في البلاد الانتخابات احتجاجا على القانون الانتخابي الذي تقول الجبهة انه وضع ليقلص من نفوذها. وأعلنت الجبهة منذ العام الماضي انها ستقاطع الانتخابات حين مرر البرلمان السابق الذي هيمنت عليه العشائر القانون الانتخابي الذي وسع من نفوذ الدوائر الانتخابية التي يهيمن عليها الأردنيون على حساب المدن التي يقطنها كثير من الأردنيين من أصل فلسطيني والتي تميل لان تكون معاقل للإسلاميين. وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات الامس 56 في المئة من بين 2.3 مليون ناخب مسجل. يقول إسلاميون ان قطاعا محدودا من الناخبين المسجلين أدلوا بأصواتهم امس وان هناك 2.4 مليون يحق لهم الانتخاب لم يسجلوا أسماءهم في انتخابات الامس وهي الأولى التي يشهدها الأردن منذ انتفاضات الربيع العربي. يلقى الإسلاميون تأييدا أكبر في المدن المزدحمة حيث يعيش غالبية سكان الأردن وعددهم سبعة ملايين نسمة وحيث يجري التصويت على اساس سياسي وعقائدي. وفي المدن الكبرى بما في ذلك العاصمة عمان وكلها معاقل للجماعات السياسية الأكثر تنظيما بلغت نسبة الاقبال 40 في المئة تقريبا. اما في مناطق الريف والبدو الاقل سكانا فقد زادت نسبة التصويت على 70 في المئة. يقول مسؤولون أردنيون ان الانتخابات حجر زاوية على طريق الاصلاحات السياسية التي يؤيدها العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين وان المعارضة أخطأت في قياس المزاج العام مشيرين إلى ان عددا كبيرا من الناخبين تجاهلوا دعوة مقاطعة الانتخابات. وتنامى نفوذ العشائر في الساحة السياسية في الأردن وهو ما اعاق ظهور الأحزاب الوطنية وقلص من نفوذ الإسلاميين.