أبقت باريس اليوم الاثنين على مواقفها بشأن خلافها مع روما حول التونسيين الذين يعبرون إلى أوروبا بعد أن أثارت غضب إيطاليا عبر منعها وصول موكب للمهاجرين، لكنها حصلت في نزاعها هذا على دعم المفوضية الأوروبية. وأدى القرار الفرنسي أمس الأحد إلى إعاقة سير القطارات الآتية من فينتيميلي (إيطاليا) لبضع ساعات لحظة توجه موكب للمهاجرين التونسيين يرافقهم ناشطون فرنسيون وإيطاليون لعبور الحدود، إلى إغضاب روما التي احتجت على "انتهاك للمبادئ الأوروبية". وقال وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان الاثنين على هامش زيارة إلى بوخارست إن "فرنسا لا ترغب" في التوتر مع إيطاليا. إلا أنه أضاف "نحن نطبق روحا ونصا اتفاقات شنغن" في موضوع المهاجرين التونسيين. من جهته اعتبر وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني في مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية (يسار) أن "سحابة" تخيم فوق أجواء العلاقات الفرنسية الإيطالية و"يجب الخروج عبر تأكيد إرادة إيطاليا وفرنسا في العمل معا بصفتهما بلدين مؤسسين للاتحاد الأوروبي". ويتصاعد التوتر منذ حوالى عشرة أيام بين باريس وروما، التي قررت وهي التي تواجه تدفقا لأكثر من 20 ألف تونسي منذ كانون الثاني/يناير منح هؤلاء إذنا مؤقتا بالزيارة صالحة لكل الدول الموقعة على اتفاقية شنغن كي يتمكنوا من زيارة "أصدقائهم وأهلهم" في فرنسا وباقي أنحاء أوروبا. وأثار هذا الإجراء الإيطالي حفيظة فرنسا التي جمعت معها دولا أوروبية أخرى في هذا الموقف، مؤكدة أنها لن تسمح بدخول أراضيها إلا للمهاجرين الذين يحملون جواز سفر وموارد كافية. وفي الخلاف الأخير الأحد، حصلت باريس الاثنين على دعم المفوضية الأوروبية التي اعتبرت في تحليل أولي أن قواعد شنغن احترمت، كما أفاد عضو في أجهزة هذه المؤسسة. وبررت باريس تعليق سير القطارات بوجود مخاطر تهدد النظام العام، بسبب وجود متظاهرين يريدون مرافقة المهاجرين التونسيين إلى فرنسا. وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن تعليق سير القطارات كان "مؤقتا" و"لم يتعد ما هو ضروري حصرا". ولاقى الموقف الفرنسي استياء في الجانب الإيطالي. وعنونت صحيفة لاريبوبليكا على صفحتها الأولى "باريس تصفع روما"، منتقدة مواجهة "النزعتين الشعبويتين" الإيطالية والفرنسية. ورد في فرنسا كريستيان استروزي النائب ورئيس البلدية من الحزب الرئاسي (الاتحاد من أجل حركة شعبية) في نيس (قرب فينتيميلي، جنوب شرق) "من الصعب لإيطاليا أن تتعامل بسخاء على حساب أراضي الآخرين". وانتقد الحزب الاشتراكي الفرنسي من جهته قرارا "غير مقبول" رافضا "الأنانيات التي تنمو في أوروبا". وقال النائب الاشتراكي جان ماري لوغوين أن "فرنسا التي تتخذ خطوات منفردة، تنتهج سياسة تتسبب بتدهور علاقاتها مع جيرانها". وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو للصحافيين أننا نعمل بطبيعة الحال مع إيطاليا، جميع شركائنا والمؤسسات الاوروبية، كما مع بلدان الهجرة، لإيجاد حلول دائمة للتوترات المرتبطة بالهجرة التي نشهدها حاليا بما يتوافق مع حقوق وكرامة الأشخاص". ويأتي التوتر الفرنسي الإيطالي في وقت يتشدد خطاب الحكومة الفرنسية حول الهجرة قبل عام من الانتخابات الرئاسية عام 2012 على وقع تصاعد قوة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) ومستويات قياسية من عدم التأييد الشعبي للرئيس نيكولا ساركوزي. وإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، تنوي فرنسا أيضا تقليص حجم الهجرة الشرعية. وأعلن الأحد وزير العمل الفرنسي كزافييه برتران نيته خفض عدد المهن التي يسمح فيها باستخدام أيد عاملة أجنبية.
