أكد عدد من خبراء الاقتصاد، على أن استقرار الجنيه المصري صموده أمام الدولار خلال الفترة الماضية، على الرغم من وجود فيروس كورونا كان له العديدة من الأسباب، موضحين أن أهم هذه الأسباب برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأشارت بلومبرج، إلى أن استقرار العملة وأسعار الفائدة المرتفعة أدى إلى انتعاش سوق السندات في مصر لشهور، في حين ذكرت الإيكونوميست بأنه من المتوقع تحسن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وبلوغه 15.47 جنيه بنهاية عام 2025. كما أكدت وكالة "فيتش"، أن أداء الجنيه المصري ظل صامداً على عكس عملات معظم الاقتصادات الناشئة التي تأثرت بشدة نتيجة أزمة كورونا. قال أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، إن هناك 4 عوامل ساهمت في انعاش الجنيه المصري خلال ال 4 سنوات الماضية، وجعلته يحتل هذه المكانة البارزة دوليًا. استعداد مصر المبكر لجائحة كورونا وأوضح الديب، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن أول هذه العوامل هو استعداد مصر المبكر لجائحة كورونا من خلال تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مهم شمل النواحي المالية والتجارية والاستثمارية والتشريعية وتحرير سعر الجنيه والقضاء على السوق السوداء. ولفت الديب، إلى أنه من ضمن العوامل أيضا إدارة برنامج سوق السندات الدولية بشكل جيد، وهو ما ساعد على جذب عملة صعبة لخزينة البنك المركزي المصري، وهو ما ساهم في رفع الاحتياطي النقدي. نجاح مشروع قناة السويس وذكر الخبير الاقتصادي، أن نجاح مشروع قناة السويس الجديدة أيضا من العوامل التي جذبت مزيد من العملة الأجنبية، متابعا :" ومن الاسباب التي ساهمت بشكل مباشر في زيادة الاستثمارات رغم جائحة كورونا". وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نشر تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على وجود الجنيه المصري ضمن أفضل عملات العالم من حيث الأداء أمام الدولار في 4 سنوات، وذلك بعد تحرير سعر الصرف وبالرغم من أزمة كورونا. تراجع العملة الأجنبية قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الجنيه سجل أداء جيد أمام العملات، موضحا أنه من المتوقع أن يواصل الهبوط خلال 2021 لكن بوتيرة ليست سريعة نتيجة استمرار تداعيات فيروس كورونا وموجته وتضرر موارد الدولة من العملة الأجنبية خاصة التأثيرات السلبية الكبرى على قطاع السياحة والدليل أن عام 2020 شهد هبوط في إعداد السائحين القادمين الى مصر لتسجل 3 ملايين سائح والعام الماضي سجلت 13 مليون سائح بتراجع 66% وهذا أثر بشكل كبير على موارد الدولار ورغم هذا العملة الأجنبية تراجعت. وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الربع الأخير من 2020 شهد انخفاض سعر الدولار في حدود قرشين أو ثلاثة وهذا غير مؤثر كثيرا لكن إذا ما اضفنا هذا الانخفاض في الدولار إلي انخفاض قدره 43 قرشا منذ بداية 2020 سيكون الرقم واضح وهذا التراجع يعود إلي زيادة في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي رغم أزمة فيروس كورونا. انخفاض سعر الدولار وأوضح الشافعي، أن أسباب قوة الجنيه أنه دخلت في شرايين الاحتياطي تمويلات كثيرة من النقد الأجنبي هي التي أحدثت حالة من الانخفاض في سعر الدولار في السوق المصرفية، وهنا نعود إلي توقعات 2021 ليكون الحد الفارق والفاصل في سعر الدولار هو حجم التدفقات النقدية من العملة الأجنبية، فكلما زادت كلما هبط الدولار لكن نتوقع بطئ في الهبوط أو على الأقل استقرار الأسعار وسياريو الارتفاع وارد لكن بصورة محدودة للغاية لأن البنك المركزي يعمل بسياسة تحاول ضبط أسعار العملات. تضرر مصادر العملة الأجنبية ولفت الشافعي، إلى أن مصادر العملة الأجنبية تضررت كثيرا واذا استمر هذا التضرر لمدد اطول فإنه سيؤثر على الاحتياطي والذى سجل ارتفاعا ملحوظا بعد هبوط كبير مع بداية أزمة فيروس كورونا، وكان يمكن أن نشهد استمرار هبوط الدولار في مصر 2021 إذا واصل الاحتياطي صعوده، لكم لا يمكن التعويل على استمرار صعود الإحتياطي في ظل الظروف الحالية والتي يبدو أنها مستمر حتى النصف الأول من 2021. وذكر أن الفترة الحالية قد تشهد تزايد الثقة في الاقتصاد المصري والحكومة تسعي لتنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض، لكن يظل سعر العملة مرتبط بمقدار حجم الوارد من العملة الأجنبية ومصادرها معروفة وجميعها تأثرت بالسب بسبب جائحة فيروس كورونا.
