لماذا انخفض سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي؟ سؤال أثار حالة من القلق فى مصر بعدما فقد الجنيه المصري نحو 45 قرشًا من قيمته أمام الدولار الأمريكي خلال فترة لا تتجاوز ال21 يومًا، بداية من 18 مايو الماضي، ليكسر حاجز ال16 جنيهًا خلال التعاملات لأول مرة منذ ديسمبر 2019، وهي الخسارة الأكبر للجنيه منذ ما يقرب من عامين. خبراء الاقتصاد أكدوا أن انخفاض الجنيه أمام الدولار يعود إلى تراجع التدفقات الدولارية على مصر بسبب التداعيات الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس كورونا. وأضافوا أن خروج العديد من المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الأجنبية من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، والتي بلغ بيع أدوات الدين من المستثمرين لنحو 17 مليار دولار خلال شهري مارس وأبريل الماضيين بسبب أزمة تداعيات كورونا العالمية أدى إلى تراجع موارد العملة الصعبة. وتابعوا أن ارتفاع سعر الدولار- خلال الأيام الماضية، نتيجة لتوقف حركة السياحة بمصر وتوقف الطيران بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا حول العالم، الأمر الذي أدى كذلك إلي انخفاض كبير في عائدات مصر من العملة الصعبة. سبب آخر ذكره خبراء الاقتصاد لأسباب تراجع الجنيه وهو زيادة الطلب على الدولار لتلبية الاحتياجات الاستيرادية في مصر، في الوقت الذي تراجعت فيه موارد التدفقات الدولارية من تحويلات المصريين بالخارج، وانخفاض إيرادات السياحة، والصادرات، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. ويرى الخبراء أن تراجع سعر صرف العملة المصرية، جاء رد فعل طبيعي على الضغوط على الاستثمارات بالأدوات الحكومية، لافتين إلى خروج 17 مليار دولار استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية خلال شهري مارس وأبريل. وقالوا إن هذه الضغوط جعلت رد الفعل الطبيعي لسعر الصرف، لكن الجنيه المصري تراجع بنسبة 2% في الأسبوعين الأخيرين على عكس تراجعات أقوى في عملات الدول الناشئة. واعتبروا أن مؤشرات عودة الجنيه للصعود سترتبط بتحسن الاحتياطيات الصافية التي يستثمر بها القطاع الخاص، وبالتالي ستكون العوامل الحاسمة هي عودة السياحة، وفتح الاقتصاد، وأيضا صعود النفط سيُعزز التدفقات كما سيُعزز من تحويلات المصريين بالخارج، وكلها تؤثر على العملات الأجنبية. وأكد مصرفيون أن ارتفاع سعر الدولار يعكس مصداقية آلية العرض والطلب ويزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، في عدم وجود أي تدخل للتحكم في سعر الدولار. وأوضحوا أن آلية العرض والطلب تعطي صورة واضحة للمستثمرين الأجانب عن القيمة الحقيقية للجنيه أمام باقي العملات الأجنبية، وأنه في حال عدم تحرك الجنيه أمام الدولار في ظل هذه الظروف كانت تصدر صورة سلبية في عدم إتباع سياسة السوق الحر في تحديد سعر الصرف. ومع ذلك لم ينخفض الجنيه إلا بشكل طفيف منذ بداية العام، ويتناقض هذا بشكل كبير مع عملات أسواق ناشئة أخرى تأثرت بالأزمة، إذ نزل الريال البرازيلي بحوالي 20% في 2020. وكانت وكالة بلومبرج، قد توقعت فى نهاية شهر إبريل، أن يواجه الجنيه "هبوطًا حتميًا" مع أزمة انتشار "كوفيد-19"، وقالت في تقرير لها إن مواصلة الجنيه المصري لأدائه الجيد وسط تداعيات انتشار فيروس "كوفيد-19" الاقتصادية، يتناقض تماما مع أداء عملات الأسواق الأفريقية والتي سجلت تهاوت بشدة خلال الشهر الماضي. ولفتت "بلومبرج" إلى أن العديد من المستثمرين يرون أن قيمة الجنيه مبالغ فيها وأنه سيواجه "هبوطًا حتميًا" في مواجهة الدولار رغم مكاسبه الكبيرة هذا العام. وأشار تقرير بلومبرج إلى أن الجنيه المصري هو صاحب الأداء الأفضل هذا العام بعد عملة ميانمار، وتمكن من الحفاظ على مرونته وسط نزوح الأموال من الأسواق الناشئة خلال شهر مارس بسبب تداعيات انتشار الفيروس.
