أكد خبراء في الشأن الإقتصادي أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 40.100 مليار دولار، فى نهاية شهر يناير 2021 مقارنة بنحو 40.063 مليار دولار فى ديسمبر 2020، بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار مؤشر جيد على قدرة الاقتصاد المصري لامتصاص تداعيات جائحة كورونا وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي في مختلف القطاعات وزيادة الاستثمارات الأجنبية وصافي الصادرات وانخفاض فاتورة الواردات، فضلا عن زيادة الاستثمارات الحكومية مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد ويعزز الثقة لدى المستثمرين. الجدير بالذكر، أن البنك المركزي المصرى قد أعلن عن أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.100 مليار دولار، فى نهاية شهر يناير 2021 مقارنة بنحو 40.063 مليار دولار فى ديسمبر 2020، بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار. وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، ان ارتفاع الاحتياطي الاجنبي إلى 40.100 مليار دولار، فى نهاية شهر يناير الماضي مقارنة بنحو 40.063 مليار دولار فى ديسمبر 2020 م نتيجة زيادة معدلات نمو الناتج المحلي في مختلف القطاعات وزيادة الاستثمارات الأجنبية وصافي الصادرات وانخفاض فاتورة الواردات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية وتراجع معدل البطالة وتراجع متوسط معدل التضخم وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي، وهو ما ساهم من صافي الاحتياطيّات من النقد الأجنبي. وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن من اسباب ارتفاع الاحتياطي الاجنبي تحسن السيولة الدولارية، والذي انعكس بصورة مباشرة على الاستثمارات الأجنبية حيث كان المستثمرون الأجانب يخشون الاستثمار في مصر، لعدم قدرتهم على إخراج أرباحهم خارجها بسبب أزمة السيولة الدولارية، والآن مع توافر السيولة الدولارية أصبح عامل اطمئنان وجذب للاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية. وأشار رئيس مركز العدل للدراسات الإقتصادية، إلى أن الدولة المصرية تعد الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تحقق هذا الإنجاز والذي يرجع إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واعتبارهم الاقتصاد المصري وجهه آمنه للاستثمار وبيئة الأعمال في الدولة المصرية آمنه ومستقرة، وعزز من ذلك حفاظ الدولة المصرية علي تصنيفها الائتماني على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ما كان أن يتحقق بدون جهود الإصلاح الاقتصادية العميقة والناجحة التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة. وذكر عادل، ان ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يسهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب للدخول بقوة بالسوق المصرية للاستثمار في أدوات الدين خاصة مع تراجع مخاطر الاستثمار في السوق المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية. ورأى الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، ان ارتفاع الاحتياطي الاجنبي إلى 40.100 مليار دولار مؤشر جيد على قدرة الإقتصاد المصري على امتصاص تداعيات كورونا سواء في موجتها الأولى أو الثانية، مما يؤكد قوته وصموده أمام الأزمات. وأوضح جاب الله، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن بعد خروج كبير لاستثمارات الأجانب مع نهاية مارس الماضي بسبب جائحة كورونا استطاع البنك المركزي والحكومة القيام بالعديد من الإجراءات لتحديد الفجوة التمويلية وتغطيتها من مؤسسات التمويل بالخارج من خلال اليات متعددة، كما تمت مساندة القطاعات المتضررة من الأزمة الأمر الذي لم يسمح بعودة السوق السوداء للعملة واقتصر استخدام العملات الأجنبية في دورها الحقيقي لتلبية الطلب على الاستيراد وغيره من المدفوعات الخارجية، مما أدى لاستقرار سعر الصرف بل واتجاهه نحو الانخفاض مما عزز الثقة في الاقتصاد الذي تراجعت حاجته للعملات الأجنبية في ظل تراجع الصادرات مع انخفاض الاستهلاك ووقف مواسم الحج والعمرة وغيرها من برامج سياحة المصريين بالخارج. وذكر خبير التشريعات الاقتصادية، أن مع قوة الاقتصاد المصري وصموده أمام أزمة كورونا عاد الأجانب للاستثمار في الدين الحكومي بمساندة من المؤشرات التي تحدثت عن الاقتصاد المصري بصورة إيجابية من العديد من المؤسسات الدولية ليتجه حجم الاحتياطي النقدي إلى مسار تصاعدي ليعود ويتجاوز 40 مليار دولار مع توقع استمرار اتجاهه نحو مزيد من الإرتفاع مما يمثل قوة دفع جديدة للاقتصاد تفتح الباب لمزيد من التحسن وجذب الاستثمارات والدفع نحو مزيد من النمو والتشغيل وتحسن معيشة المواطنين. وتابع الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي الاجنبي في نهاية يناير الماضي إلى 40.100 مليار دولار، يرجع الي الاستمرار في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والاستمرار في تنفيذ المشروعات الهامه والحيوية خاصه مع تداعيات الموجة الثانية من أزمة كورونا وتأثيره علي الاقتصاديات في العالم. وأضاف خضر، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، ان ارتفاع الاحتياطي الاجنبي سيكون له انعكاس ايجابي علي المستثمرين الاجانب من خلال تعزيز الثقة في الاقتصاد المصرى،وزيادة الاستثمارات، على الرغم من تأثر بعض القطاعات من أزمة كورونا ولاسيما قطاع السياحة إلا أنها تحويلات العاملين بالخارج ساهم في زيادة الاحتياطي الاجنبي. ونوه الخبير الاقتصادي، إلى أن من أسباب ارتفاع الاحتياطي الاجنبي دعم البنك المركزي للقطاعات بشكل كبير خلال جائحة كورونا، واستقرار سعر الصرف ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وأصبح هناك رؤية إقتصادية واستراتيجية للاقتصاد المصري، على حد قوله.
