أدانت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ، موقف الجهات المسئولة عن أزمة صحفيى الجرائد الحزبية المتعثرة والمتوقفة عن الصدو، وفى مقدمتها نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، ومجلس الشورى، ومعها مؤسسة الرئاسة. واتهمت اللجنة كلا من رئيس مجلس الشورى أحمد فهمى ، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس فتحى شهاب الدين ، بتجاهل الصحفيين ، كما أدنت اللجنة موقف أجهزة الأمن من الزملاء المعتصمين أمام البوابة رقم 4 لمجلس الشعب ، والتى تلجأ فى أحيان كثيرة إلى العنف فى مواجهتهم رغم سلمية اعتصامهم ، وحرمانهم من حرية الحركة ، وعدم سماحها للمتضامنين معهم بالوصول إليهم ، بعد أن فرضت عليهم كردونا أمنيا مكثفا. و حذرت اللجنة من خلال بيان لها كافة الجهات سالفة الذكر من تجاهل القضية ، وتؤكد أنها كلجنة معنية بالدفاع عن استقلال الصحافة ، تطرق كافة السبل السلمية لإعادة الحقوق لأصحابها ، مستخدمة فى ذلك كل مالديها من وسائل قانونية سواء كانت محلية أو دولية. وكشف مقرر اللجنة بشير العدل ، أنه بدأ بالفعل فى اتخاذ الإجراءات الفعلية من الناحية القانونية لحصول الصحفيين المتضررين على حقوقهم وفقا لقانونى النقابة وتنظيم الصحافة ، وأيضا وفقًا لحقوق المواطنة ، التى تفرض على السلطة الحاكمة تقنين أوضاع الصحفيين ، الذين لم يحصلوا على رواتبهم من عامين ونصف العام، ويتعرضون لمخاطر التشرد والانضمام لصفوف البطالة ، بعد أن تجاهلت الدولة حقوقهم ، واعتبرت مطالبهم فى تقنين أوضاعهم غير قانونية ، متذرعة بحجج واهية ، وهى أن مجلس الشورى ليس مسئولًا عنهم ، باعتبارهم ينتمون لصحف حزبية. وشدد العدل على أن إصرار الجهات المعنية تجاهل أزمة الصحفيين ، من شأنه أن يفاقم الأوضاع ، ويصل بها إلى حدود يصعب السيطرة عليها ، محملا السلطة الحاكمة ، وفى مقدمتها من هم فى سدة الحكم ، مسئولية تدهور أوضاع الصحفيين المتضررين ، وعدم الاهتمام بقضيتهم ، رغم أنهم كانوا السبب الرئيسى لوصول من هم على رأس السلطة إلى كرسى الرئاسة. أوضح العدل أنه تم الاتفاق بين لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، على البدء فى التصعيد القانونى بكل مايتطلبه من إجراءات فى سبيل حصول الصحفيين على كافة حقوقهم كاملة غير منقوصة ، وتقنين أوضاعهم بما تشمله من جر كل الجهات ذات الصلة بالأزمة والتى تعد سببًا فيها إلى ساحة القضاء.
