قررت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل حصول الصحفيين، أعضاء النقابة بالجرائد الحزبية المتعثرة، والمتوقفة عن الصدور، على كافة حقوقهم. وقالت اللجنة، في بيان لها، صباح اليوم، إن قرارها يأتي بعد أن استنفذت كافة الطرق السلمية مع كل الأطراف المعنية، وذات الصلة بالأزمة، وفي مقدمتها نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، ومجلس الشورى، في وقت مازال يناضل فيه الصحفيون سلميا من أجل حصولهم على حقوقهم المسلوبة. وأوضح بشير العدل، مقرر اللجنة، أن الإجراءات القانونية التي شرعت اللجنة في اتخاذها، تستند بالدرجة الأولى إلى القانون، وإلى الشرعية وحقوق الصحفيين التي جاءت في كل القوانين المنظمة للمهنة، وأيضا إلى القوانين التي كفلت للمواطنين حق العيش الكريم، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت مؤتمرا صحفيا في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي، كشفت فيه أبعاد الأزمة وكافة المحطات التي توقفت عندها، وأعلنت خلاله أنها ستتخذ الإجراءات القانونية، إن لم تستجب الجهات المعنية لمطالب الصحفيين. وأكد العدل أن اللجنة لديها إصرار على اتخاذ كافة الإجراءات، التي من شأنها تقنين أوضاع الصحفيين، الذين تعرضوا للتشرد بفعل سياسات مارستها الدولة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.