جريمة بكل المقاييس.. ارتكبها ممثلو رموز فساد النظام السابق والحزب الوطني المنحل وذيول النظام الفاسد المستمرة حتي الآن.. من داخل مصلحة الضرائب حصلت »الوفد« علي مستندات ورقية ومقاطع فيديو تثبت قيام وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي باستغلال نفوذه علي مصلحة الضرائب وتسخير رئيس المصلحة وكافة قياداتها وموظفيها لمشاركته في جريمة تزوير اسماء الموظفين بالكشوف الانتخابية الخاصة بدائرة المعهد الفني بشبرا للحصول علي أصواتهم وضمان فوزه في الانتخابات التي جرت في عامي 2005 و2010 علي حد سواء. بدأت مصلحة الضرائب التخطيط للجريمة قبل اجراء انتخابات عام 2005، حيث قام "محمود محمد علي" رئيس المصلحة الاسبق بأمر من "الغالي" بالاجتماع بالمحاسيب من رؤساء المناطق والمأموريات بمختلف المحافظات المحيطة بالقاهرة مثل محافظة السويس والاسماعيلية والعاشر من رمضان والشرقية والقليوبية وغيرها من المحافظات ، وقاموا بتدبير مؤامرة اختيار الموظفين التابعين لهم لضمان ولائهم مقابل الحصول علي مكافآت مجزية تتراوح مابين 200 جنيه و 250 جنيهاً إلي 7 آلاف جنيه و 12 الف جنيه لكل موظف حسب درجته الوظيفية ، بالاضافة الي توفير الاتوبيسات والسيارات التابعة للمصلحة لنقل الموظفين يوم الانتخاب من مقار المأموريات التابعين لها الي اللجان الانتخابية التي تم تزوير اسماؤهم بها في دائرة المعهد الفني بشبرا. وحصلت "الوفد" علي مقاطع فيديو متعددة تثبت حضور موظفي المصلحة داخل الاوتوبيسات والسيارات التابعة للمصلحة يوم الانتخاب خلال انتخابات عام 2010 الاخيرة التي تم اجراؤها في اكتوير الماضي ، بالاضافة الي تأجير اوتوبيسات خاصة من خلال الميزانية المرصودة من جانب رئيس المصلحة الحالي احمد رفعت لتغطية تكاليف نقل الموظفين يوم الانتخاب ومكافآت التصويت لصالح وزير المالية الهارب. اما كيفية التزوير نفسها فتم تدبيرها من خلال خطاب مزور صادر عن مصلحة الضرائب وموجه الي مأمور قسم شرطة روض الفرج، يتضمن الخطاب احاطة قسم الشرطة بأن الموظف الوارد اسمه بالخطاب من العاملين بمصلحة الضرائب سواء بشياخة طوسون او الخازندار او غيرهما من المناطق التابعة للدائرة ، علماً بأنه من سكان محافظة اخري غير القاهرة، وتطالب مصلحة الضرائب في خطابها بعمل اللازم لقيد هذا الموظف بالجداول الانتخابية بدائرة المعهد الفني التابعة لهذا القسم ، وذلك علي اساس ان هذا الخطاب يأتي بناء علي طلبه ومصلحته الجدية في القيد. وقامت وزارة الداخلية بالتورط مع مصلحة الضرائب في تزوير الكشوف والجداول الانتخابية نظراً لان هذا الخطاب المرسل من المصلحة وتم قيد اسماء الموظفين علي اساسه يعد اجراء غير قانوني، حيث انه لا يحق للمصحلة مخاطبة قسم الشرطة لاثبات قيد احد العاملين بها في جداول اي دائرة انتخابية. المفاجأة ان هذا الخطاب يحتوي علي تزوير اضافي للجريمة الاساسية ، حيث قام مصطفي محمد المليجي بالتوقيع علي الخطاب المرسل الي قسم الشرطة باعتباره مديراً عاماً لشئون العاملين في حين كان في هذا الوقت مديرا عاما لادارة العلاقات العامة بمصلحة الضرائب علي المبيعات ، ويتضح ذلك من خلال ختم الخطاب بشعار الجمهورية الخاص بادارة العلاقات العامة !!، إلا ان هذا الاجراء تم لضمان الولاء لرئيس المصلحة وسرية المؤامرة ، حيث تم مكافأة "المليجي" بعد الانتخابات مباشرة بترقيته رئيساً لقطاع الامانة العامة بمصلحة الضرائب!!. وتم بناء علي هذا الخطاب المزور قيد اسماء الآلاف من موظفي الضرائب العاملين في مختلف المأموريات والمناطق التابعة للمصلحة ، واستطاع "غالي" من خلال الحصول علي اصواتهم في الفوز بمقعد الحزب الوطني المنحل في مجلس الشعب في الانتخابات البرلمانية التي تم اجراؤها في عام 2005. واستمرت عمليات التزوير خلال انتخابات مجلس الشعب الاخيرة ، حيث تم بالاتفاق بين رئيس المصلحة الحالي احمد رفعت وقيادات المصلحة ورؤساء المناطق والمأموريات استدعاء كافة الموظفين المزور اسماؤهم بكشوف دائرة المعهد الفني منذ عام 2005 للادلاء باصواتهم يوم الانتخاب في اكتوبر الماضي ، وذلك مقابل مكافآت مجزية يتم صرفها لرؤساء المناطق تحت اي بند من مئات البنود التي يتم علي اساسها صرف آلاف المكافآت الوهمية داخل مصلحة الضرائب، علي ان يقوم رؤساء المناطق بتوزيع تلك المكافآت علي محاسيبهم من الموظفين حسب درجة ولاء كل موظف!!.
