طالب برلمانيون سابقون، السلطات المصرية بسرعة التحرك لإلقاء القبض على مسئولين سابقين ورجال أعمال متهمين في قضايا الفساد، وخاصة أن هناك معلومات تؤكد أن أماكن كل من رجل الأعمال الهارب حسين سالم والوزيرين السابقين رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي معلومة. وأبدى النواب السابقون ومن بينهم الدكتور جمال زهران ومحسن راضي ومحمد عبد العليم داود والدكتور محمد البلتاجي وصلاح الصايغ وحسين إبراهيم صدمتهم إزاء ما تناولته وسائل الإعلام حول عدم إدراج يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق علة قوائم المطلوب القبض عليهم من قبل "الإنتربول"، على الرغم من أن هناك قرار صدر من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بمنعه من السفر ووضعه على قوائم ترقب الوصول بعد هروبه، للتحقيق معه في أكثر من 7 جرائم جميعها تنطوي تحت تبديد وإهدار المال العام واستغلال وظيفته العامة. وأشاروا إلى تصريحات الدكتور أيمن نور زعيم حزب "الغد" بعد عودته من لبنان لوسائل الإعلام بأن غالي موجود بلبنان وحدد المنطقة الموجود بها ومعه أسرته، ومع ذلك لم تقم السلطات المصرية بأي تحرك لإعادته إلى مصر لمحاكمته. ويتهم البرلمانيون السابقون، وزير المالية السابق بالسطو مع أموال التأمينات والتي وصفوها بأنها "أكبر قضية سطو في تاريخ مصر الحديث، بعد أن قام بالسطو عليها لسد العجز في الموازنة العامة ومعالجة فشل السياسات المالية في مواجهة تفاقم زيادة الدين العام الداخلي والخارجي". ورصد فريد إسماعيل خيوط "الجريمة" التي ارتكبتها حكومة الحزب "الوطني" بإلغاء وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية في 31/12/2005م وبعد قيامها بضم الهيئة القومية للضمان الاجتماعي "التأمينات" والمعاشات إلى وزارة المالية، ثم قامت الأخيرة بعد ذلك باستكمال الاستيلاء الكامل علي أموال ليست ملكها ولا لحكومتها. وأشار إلى أنه مع قيامها بعملية السطو قررت أن يقوم الموظفون بدفع 40% من مرتباتهم وحوافزهم، ثم قامت بعد ذلك بالإساءة إلى هذه الأموال وأنفقتها على مشروعات وهمية واستعملت ما تبقى من هذه الأموال في ستر عوراتها وسد العجز المتصاعد في موازناتها على حساب الأرامل والأيتام ومحدودي الدخل. واتهم إسماعيل الوزير السابق بأنه استولى على 300 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات وأعطى مقابل تلك الأموال ورقة "صك" يحمل توقيع رئيس الوزراء ووزير المالية بأن أصحاب هذه الأموال وورثتهم لهم في ذمة الحكومة هذا المبلغ. وذكر أن الحكومة خسرت من هذه الأموال 500 مليون جنيه دفعة واحدة بالمضاربة بها في البورصة في أواخر التسعينات، وقامت بسحب 40 مليار جنيه من أصل أموال التأمينات والمعاشات لتغطية الزيادات الدورية للمعاشات، حيث تغطي الخزانة العامة 45% فقط بينما تغطي الصناديق الخاصة بالتأمينات 55%. وأضاف: لقد كانت الأوامر تصدر للتأمينات بأوامر من وزارة المالية بدفع الزيادات السنوية للمعاشات علي أن تتم التسوية بينهما فيما بعد، وكان من المفروض حسب القانون أن تتحمل الخزانة العامة عبئ هذه الزيادات لكن الوضع استمر من عام 1987م حتى عام 2005م ولم يتم تسوية هذه الحسابات. وتساءل إسماعيل: كيف سمحت حكومة الحزب "الوطني" بالسطو على أموال التأمينات والمعاشات، وكيف سمحت ضمائر نواب الحزب بهذه الجريمة والتستر عليها وإسقاط الاستجوابات المقدمة من النواب على الرغم مما أجمع عليه أصحاب الشأن والمتخصصون حول هذا الأمر، مثل الدكتورة أمينة الجندي التي تم استبعادها من الوزارة بعد رفضها هذه الجريمة، وأيضا الوزيرة السابقة مرفت التلاوي والدكتورة آمال عثمان، وكذلك التقارير الصادرة من المجالس القومية المتخصصة علي أن ضم أموال التأمينات إلى وزارة المالية باطل ومخالف للدستور. وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت الأحكام 16 لسنة15 قضائية و116 لسنة 21قضائية و27 لسنة 8 قضائية والمنشورة لالجريدة الرسمية العدد 4 في 23/1/1992م، والتي تؤكد أن أموال التأمينات ملك لأصحابها ولا يجوز التصرف بها، طبقا لحكم القانون ولا يجوز تغير مسارها إلا وفقا لإدارة مالكيها ووفقا للقواعد والحدود الضامنة للملكية الخاصة. كما كشف آخر تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات عن العديد من المفاجآت التي تهدد أصحاب المعاشات، بعد أن كشف عن تضخم المديونية المستحقة على وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. فقد أكد الجهاز أن مديونية وزارة المالية لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص بلغت نحو 121.7 مليار جنيه حتى 30/6/2010م نتيجة توقف وزارة المالية عن تحمل الأعباء الملتزمة بها قانونا عن العام المالي 2009/2010 وأعوام مالية سابقة. وكان المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رفض كافة الحجج التي طرحها وزير المالية السابق والمخالفة للمادة 8 من قانون التأمين الاجتماعي. وقال: "نحن نقدر الاعتبارات القومية التي أشار إليها غالي لكنني أقول صراحة إن هذه الاعتبارات تتعارض مع صريح المادة 8". وتساءل: ما الذي يمنع الحكومة أن تقتن الواقع وتقدم بتعديل المادة 8 وتقول في تعديلاتها إن الفائض الموجود والصندوقين يرحل إلى الخزانة العامة للدولة كإيرادات فقط. ورأى النائب السابق علاء عبد المنعم أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تحمل إدانة لحكومة الحزب "الوطني" ومجلس الشعب معًا، وقال إن أموال الصناديق أموال خاصة لا يجوز للحكومة أن تضمها إلي وزارة المالية. وفضلاً عن ذلك، قام غالي باستغلاله منصبه الوزاري في خدمة أغراض الشخصية من أموال الشعب المصري أثناء خوض الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب علي قوائم الحزب "الوطني" المنحل. إذ استخدم غالي مطابع الوزارة في الدعاية الانتخابية حيث ترشح عن دائرة المعهد الفني وأنشأ مركز معلومات مصغر لإدارة الحملة الانتخابية باستخدام أجهزة الحاسب الآلي والطابعات الآلية الخاصة بالوزارة وتصميم وطباعة كميات كبيرة من المطبوعات الفاخرة للدعاية الانتخابية تحمل أسماء وبيانات الناخبين من أبناء الدائرة. كما قام بالاستيلاء على سيارات المواطنين من مصلحة الجمارك واستخدامها في أغراض شخصية له ولأفراد أسرته ولأفراد مقربين منه، حيث خصص لنفسه 6 سيارات مرسيدس و3 أخري ماركة بورش لأسرته و96 سيارة للوزارة وجهات حكومية أخرى. وقال المحامي أحمد فرحات عطوه إن غالي يواجه العديد من الاتهامات التي يعاقب عليها القانون سواء في استغلاله علي مدي 6 شهور إمكانيات وزارة المالية في الدعاية الانتخابية لنفسه بدائرة المعهد الفني أو استيلائه على سيارات المواطنين، مخالفا أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963م بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
