فساد وزراء نظام مبارك لم يستشر بإرادتهم وحدهم ، ومحاكمتهم يجب ألا تتم بمعزل عن كل قيادة تابعة اليهم ساعدت في تسهيل مؤامرة الاستيلاء علي المال العام والتربح من سلطات مناصبهم ، حتي وان تسترت تلك القيادات بغطاء البراءة الوهمي بأنهم "عبد المأمور" !! .. إذا اقتصرت المحاكمات علي رموز النظام فقط فإنها بذلك لاتتخطي أكثر من كونها ترضيات سياسية لثورة الشعب ، ولا يكفي انتقاء "وش القفص" ، لأن الغلة الحكومية أصابها العطب بالكامل ، والعهد الجديد لن يصلح بدون ثمار ناضجة لم يروها حاكم ظالم او يقطفها وزير فاسد .. وداخل وزارة المالية مليون "عبدالمأمور" .. وأصابع الاتهام تخرق اعينهم لكن للأسف بلا محاكمة او حتي اجراء تحقيق لإثبات مدي أحقيتهم في الاستحواذ علي الكراسي الذهبية التي ينعمون بخيراتها ، ومنذ ايام قليلة قام الدكتور سمير رضوان وزير المالية بحفظ ماء وجهه بقرار خلع بعض رجال "غالي" من المساعدين والمستشارين ، فالقرار كان متوقعاً لكن المفاجئ انه جاء علي استحياء ، ولم يشمل عشرات المستشارين الآخرين ، فهل عصابة "غالي" لم تتجاوز 10 فقط من مساعديه داخل الوزارة ؟! ، وأزعجني كثيراً ان يخشي الوزير الخروج بقراره عن نطاق الوزارة واقتحام بركة الفساد التي يعوم بداخلها رؤساء المصالح الضريبية والقيادات التابعون لهم . هل عمل د.رضوان بمنطق العذر لهؤلاء وأرضي ضميره بأن اي مسئول بالوزارة لا لوم عليه باعتباره عبد المأمور الذي ينفذ تعليمات "الغالي" بلا إرادة او سلطة لمخالفته ، كيف يري الوزير ان الهانم منال حسين مساعد اول الوزير الهارب تستحق الطرد من وزارة المالية بل ومحاكمتها علي الثروة الضخمة التي تربحتها في عهد "الغالي" دون ان ينظر الي رئيس مصلحة الجمارك الذي كان يبدأ يومه بالتوقيع علي كشوف المكافآت لها ولبعض مساعدي ومستشاري الوزارة بآلاف الجنيهات ، أو رئيس مصلحة الضرائب الذي عمل بشعار السمع والطاعة لأوامر "الهانم" ووضعها فوق نصوص القانون طوال عهده خوفاً علي الكرسي ، الي جانب حجم الفساد المالي والإداري الذي تفشي داخل مصلحة الضرائب وأبرزه رصد ميزانية كبيرة تحت بند المكافآت الوهمية للصرف علي تكاليف عملية تزوير أصوات موظفي الضرائب لصالح وزير الحزب الوطني المنحل في انتخابات مجلس الشعب !! يا دكتور »رضوان« إذا كنت تؤمن بمبدأ أن »عبد المأمور« مظلوم فأنا أبشرك من الآن انه لا أمل لسياساتك المالية الطموحة طالما لم تقم بتطهير ابراج الوزارة ومكاتب رؤساء المصالح . [email protected]
