نشرت صحيفة (جارديان) البريطانية بعض وجهات النظر المتابينة والتحليلات حول النتائج المحتملة لقرار محكمة النقض بإعادة محاكمة الرئيس السابق "حسني مبارك" فى إدانته بتهمة التواطؤ لقتل المتظاهرين خلال الثورة التي أطاحت به قبل عامين. ويلاحظ مركز أبحاث "ستراتفور"، ومقره الولاياتالمتحدة، أن خليفة مبارك، الإسلامي "محمد مرسي"، خطط لإعادة محاكمة "مبارك" وتقديمه للعدالة والنظر في الأدلة المقدمة لاتهامه بعمليات القتل. ورأى المركز الأمريكي أنه في حال عدم إصدار عقوبة قوية ضد "مبارك" في الاستئناف، فإن قرار المحكمة الصادر في نهاية هذا الأسبوع ، كشف مرة أخرى عن الأعباء والأزمات التي تواجه حكومة جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف المركز قائلاً: "على أي حال، فإن تلك الحالة لن تقوم سوى بتعقيد جهود الإخوان لمعالجة أزمة مصر الاقتصادية التي تلوح في الأفق، وتؤثر بشكل كبير في الانتخابات البرلمانية المقررة في إبريل، حيث إن الفلول من بقايا النظام السابق يسعون إلى استخدام تلك الفرصة لضرب شعبية الإخوان قبل الانتخابات القادمة. وينقسم الخبراء القانونيون في مصر حول ما إذا كانت إعادة محاكمة الرئيس السابق "مبارك" ووزير داخليته "حبيب العادلي" سوف تكون قادرة على تقديم أدلة جديدة تتضمن أسماء متهمين جدد. وقال "زكريا عبد العزيز"، قاض بارز، إنه يتوقع وجود أدلة جديدة وقال: "إن قرار محكمة النقض مهم للغاية، وسوف يسمح للمحكمة الجنائية التي تشرف على إعادة المحاكمة لجلب المزيد من المتهمين في القضية". ويخشى محللون من أن إعادة محاكمة "مبارك"، وهو الآن في حالة صحية سيئة في مستشفى عسكري، ستؤدي إلى زعزعة البلاد ومزيد من التقلبات قبل الانتخابات البرلمانية في الأشهر القليلة المقبلة، وإحياء دعوات لتطهير واسعة النطاق لمسئولين يُنظر إليهم على أنهم مازالوا موالين للنظام القديم. ولكن قال "عماد مبارك"، المحامي ومدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن حكم المحكمة لم يكن إيجابيا ولا سلبيا، وقبول الاستئناف كان "إجراء عادي" نتيجة العثور على عيوب في الطريقة التي تم التعامل بها مع إجراءات المحكمة سابقا.