بعد عام ونصف العام على ميلاد الثورة لا تزال الشرعية فى مصر حائرة بين الميدان والمؤسسات الرسمية، فرغم تأكيد الإخوان أن شرعية الميدان انتهت بانتخاب مجلسى الشعب والشورى الذين يستحوذون على أغلبيتها- انقلبوا من جديد على الحكم ضد مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه ونزلوا للميدان لسحب شرعية السلطة القضائية وطالبوا بإعادة المحاكمة وعزل شفيق، بل وصلت المطالب إلى حد وقف الانتخابات وتشكيل مجلس رئاسى مدنى، لندخل فى مرحلة انتقالية جديدة لا أحد يعلم مصيرها ..يقول المستشار عبد المنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا ان الاخوان ومرشحهم يمتطون جواد الثورة للمرة الثانية لتحقيق أجندتهم الخاصة. وقال إن الاخوان كان فى إمكانهم منذ البداية الضغط على المجلس العسكرى لتقديم مبارك وأعوانه الى محاكمة سياسية تحقق العدالة الانتقالية إلا انهم لم يفعلوا وفضلوا مصالحهم على مصالح البلاد وهو ما وضعنا فيما نحن فيه الآن. وأشار الى أن الحكم لم يكن مفاجئاً نظراً لتفاهة التهم التى وجهت لمبارك وأعوانه باستثناء تهمة قتل المتظاهرين. وقال إن التحريات والتحقيقات والتهم نفسها كانت متواضعة فى الوقت الذى كان يجب فيه تقديم المتهمين لمحاكمات سياسية. واضاف: بما أننا ارتضينا الشرعية الدستورية فعلينا الالتزام بها وهذا لا يعنى التفريط فى حق الشهداء أو الثورة واذا رأى المجتمع ان هذه الشرعية لا تلبى رغباته فعليه أن يلجأ للشرعية الثورية وإعادة المحاكمة أمام محاكم ثورية أو سياسية بعيداً عن القضاء العادى حتى لا نضعه فى حرج. واكد المستشار السحيمى ان حكم براءة القيادات الأمنية جاء بعد استبعاد شهود الاثبات بسبب وجود تناقض وتضارب فى اقوالهم، فضلا عن أن بعضهم متهم بشهادة الزور وانه لم يثبت لديها إصدار مساعدى الوزير أوامر باطلاق النار على المتظاهرين، فضلا عن أن تقارير الطب الشرعى و الأدلة الجنائية المضبوطة وتقارير مصلحة الأدلة الجنائية المضبوطة فى القضية أكدت أن الشهداء والمصابين تم إطلاق النار عليهم بغير هذه الأسلحة. وشدد السحيمى ان النائب العام والمتهمين لهم حق تقديم الطعون خلال 60 يومًا، مشددًا ان النائب العام قام بالطعن على الحكم. فمن الوارد ان تكون العقوبة مشددة بينما إذا قام المتهمون بالطعن فيستحيل تشديد العقوبة طبقا للقانون. واكد السحيمى أنه إذ وجدت محكمة الاستئناف خطأ فى تطبيق القانون فى هذه القضية أو وجود فساد فى الاستدلال أو قصور فى التسبب أو مخالفة الثابت فى الأوراق فتقوم وقتها محكمة النقض بنقض الأحكام وتعيد الدعوى القضائية مرة أخرى لمحكمة الجنايات لتنظر أمام دائرة جديدة، وأشار إلى أن محامى المدعين بالحق المدنى من أهالى الشهداء والمصابين هم من قاموا بإثارة البلبلة وحالة الفوضى داخل الجلسة بسبب ان منطوق الحكم يتضمن إحالة الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويض إلى محاكم مدنية مختصة، مضيفًا ان القاضى الذى ينظر القضية يقوم بهذا إذا وجد ان الفصل فى الدعوى المدنية من شأنه ان يؤجل الفصل فى الدعوى الجنائية. «الحكم عنوان الحقيقة» هكذا بدأ عصام شيحة كلامه، واضاف « هذا مبدأ وقاعدة ثابتة وحتى الآن ورغم صدمتنا جميعاً من الحكم، إلا اننا لا يمكن أن نعتبره غير ذلك فالقاضى يقضى ببراهين وأدلة وقرائن وليس له أن يحكم بالهوى ولا يستطيع أن يفتش فى الضمائر أو يشق عن الصدور ليعلم ما بداخلها وقد قضت المحكمة بما لديها من أوراق خالية من أى دلائل إدانة أو براهين تكشف القاتل الحقيقى وهذا ليس معناه عدم وجود قاتل وانما معناه فشل النيابة العامة فى المقام الاول وبعدها القوى السياسية فى تقديم ما يدين المتهمين ويمنح القاضى مفتاح القصاص منهم، كما ان من يعود ليتذكر بدايات المحاكمة لن يفاجأ بالحكم لانه كان متوقعاً، فالمقدمات تقود للنتائج فكل محامّى المدعين بالحق المدنى أكدوا ترهل أوراق القضية التى قدمتها النيابة بل إن ممثل النيابة نفسه أكد أمام المحكمة عدم تعاون أجهزة الدولة معه وامتناعها عن تقديم ما طلب منها من أدلة. وأكد شيحة على ان هذا الحكم قد أعادنا الى المربع رقم صفر وعادت من جديد الدعوات للمحاكمات الثورية أو السياسية ومع تسليمنا بمنطقية هذه الفكرة بعد أى ثورة ومع إعطاء كل الحق لمن يعاود المطالبة بها الآن إلا أن غير المفهوم هو استغلال جهل الناس بالقانون أو المتاجرة بالحكم وصدمة المواطنين لتحقيق مكاسب انتخابية وتعويض خسائر سياسية تحققت عبر الشهور الماضية، من غير المفهوم أن يخرج علينا الدكتور محمد مرسى يتحدث عن إعادة محاكمة يعرف هو قبل غيره انها غير ممكنة ويعلم كما تعلم كل جماعة الاخوان ان تصريحاته مخالفة للقواعد القانونية والدستورية التى جرت المحاكمة وفقاً لها. وفى ذات السياق قال المستشار بهاء أبو شقة المحامى بالنقض إن هناك اجراءات قانونية للطعن على الحكم أمام محكمة النقض وإن لم نقبل المحاكمة بهذه الطريقة ووفقاً للاجراءات المتبعة فى أية محاكمة عادية فعلينا اعادة محاكمة المتهمين أمام محاكم ثورية أو سياسية ولكن الحديث عن اعادة المحاكمة كلام لا يتفق مع صحيح القانون والدستور. وتابع إن ما حدث عقب صدور الحكم أمر مفزع ويمس كل الهيئة القضائية بصورة غير جائزة ولا مقبولة، فأحكام القضاء لا يجوز التعليق عليها أو التظاهر ضدها ولذا فإنى أدعو رئيس نادى القضاة الى عقد جمعية عمومية واتخاذ قرار بتعليق الجلسات لحين استقرار الامور. ودعا أبو شقة الجميع الى احترام الحكم والطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً. ووفقاً لرفعت السعيد.. فإن المحاكمات لها قواعد وأصول محددة يعرفها أهل القانون. أما تصريحات الدكتور محمد مرسى مرشح الحرية والعدالة فلا تخرج عن كونها كلاماً فى الهواء وقنابل دخانية لكسب تعاطف جماهيرى وتحقيق مكاسب انتخابية. السعيد قال: ان حكم الجنايات صدر وفقاً لقرائن ودلائل وليس فيه مشكلة اذا ما نظرنا اليه فى هذه الحدود وإنما الأزمة من الاساس فى تقديم مبارك ونجليه ووزير داخليته ورجاله كمتهمين فى قضايا فساد وقتل المتظاهرين فقط وإغفال إفسادهم للحياة السياسية وهى الجرائم الحقيقية التى تستحق العقاب. وفى السياق ذاته اعتبر الناشط الحقوقى والمحامى بالنقض نجاد البرعى ان حديث الدكتور محمد مرسى غير جائز أو مقبول قانونًا فيمكن الحديث عن محاكمة جديدة من خلال تقديم أى شخص بلاغات جديدة بتهم مختلفة وأدلة جديدة، وهنا تبدأ قضية جديدة. أما القضية الحالية فقد انتهت والطريق الوحيد المتبقى فيها هو الطعن أمام محكمة النقض ولا يجوز للدكتور مرسى أو غيره إعادتها مرة أخرى. واعتبر البرعى أن حديث الدكتور محمد مرسى حول إعادة المحاكمة مجرد دغدغة مشاعر واستغلال لجهل الناس بالقانون لكسب أصواتهم الانتخابية كما كان يفعل مرشحو البرلمان مع مواطنى دوائرهم من الفقراء. وفى هذا السياق يقول الدكتور أنور رسلان العميد السابق لكلية الحقوق جامعة القاهرة إنه لا يوجد ما يسمى إعادة محاكمة، موضحا أن هناك مبالغة فى المطالب التى ترفع فى الميدان،خاصة أننا على أبواب جولة الإعادة فى انتخابات رئاسة الجمهورية ويجب أن يتحمل الجميع مسئوليته والالتزام بالشرعية؛ مضيفا أن النيابة العامة طعنت على الحكم الذى صدر فى حق مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه وهذا هو الطريق القانونى والشرعى وليس إعادة المحاكمة من جديد. كما أن النقض سوف يعيد المحاكمة برمتها أمام دائرة أخرى، مؤكدا أن القضية خلت من الأدلة وهذا ما جعل المستشار أحمد رفعت يقضى بهذا الحكم. وأضاف رسلان أن الحكم على مبارك والعادلى يعنى أن باقى المساعدين متهمون فى ذات القضية لأنهم الأداة التى نفذت الأوامر لذلك كان يجب أن يحاكموا. وأكد رسلان أنه خلال إعادة القضية أمام دائرة أخرى من الممكن أن تظهر أدلة جديدة تكشف ما يسمى باللهو الخفى أو الطرف الثالث، وقال إن الحكم صدر ببراءة جمال وعلاء نجلى المخلوع بدعوى إسقاط التهمة بالتقادم وهذا خطأ قانونى لأنه كان هناك مانع وإذا وجد أى مانع لا تسقط الدعوة بالتقادم . أما ما يقال حول إقامة محاكم ثورية فهذا ليس فى مصلحة البلاد سياسيا واقتصاديا، أيضا هذه المحاكم تسىء لسمعة مصر فرغم كل ما فعله مبارك قدمناه إلى محاكم طبيعية وهذا الأمر كان فى غاية الأهمية. ومن جانبه، يقول الدكتور حمدى حسن عضو مجلس الشعب والقيادى فى جماعة الإخوان المسلمين إن محاكمة مبارك طرحت مطالب جديدة على الساحة السياسية وظهر خلال ذلك المظاهرات التى انطلقت إلى الميادين فور نطق المستشار أحمد رفعت بالحكم على مبارك والعادلى وبراءة جمال وعلاء ومساعدى وزير الداخلية الأسبق، لكن هناك بعض المطالب يصعب تنفيذها. فمثلا إعادة محاكمة مبارك ورجاله مطلب عادل لكن هذا يحتاج إلى وجود سلطة حاكمة للبلاد. أما فى ظل المرحلة الانتقالية فتحقيق هذا المطلب قد يجر البلاد إلى الوراء، لذلك يجب علينا جميعا أن ننظر إلى المرحلة القادمة وأن ننزل جميعا إلى الانتخابات لنختار رئيس الجمهورية القادم وتحقيق مطالب الثوار. ومن جانبة يقول حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى إن ما يقال حول إعادة محاكمة مبارك غير معقول، مؤكدا أن المستشار أحمد رفعت أصدر حكمه على أساس المستندات التى حوتها القضية. وأضاف ترك: ان وقف الانتخابات غير وارد على الإطلاق وأن المرحلة القادمة تتطلب وجود رئيس للدولة يضمن كل الحقوق والواجبات لكل طوائف المجتمع دون تفرقة على الإطلاق مع حفظ حقوق المواطنة، مشيرا إلى أن قانون العزل السياسى الذى ينادى به الكثير من التيارات والقوى السياسية يفجر قنبلة فى وجه الجميع وسندخل فى نفق مظلم لا يعلم مداه إلا الله. وأضاف ترك أن الإخوان استغلوا الحكم على مبارك والعادلى وطالبوا القوى السياسية بالنزول إلى الميادين لتطبيق قانون العزل السياسى وهذا يعنى أن مرسى هو الرئيس القادم والإخوان سيسيطرون على كل مقاليد الأمور رغم أن الإخوان فى السابق طالبوا بعدم نزول الميادين فى ظل وجود مجلس الشعب وأن الشرعية للبرلمان وليس للميدان متسائلا: لماذا يطالب الإخوان الآن بنزول الميدان؟. من جانبه، يقول الدكتور وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب والباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن إعادة محاكمة مبارك مطلب غير قانونى إلا عن طريق محكمة النقض مضيفا أن الحكم الصادر فى القضايا التى تم الفصل فيها ضد مبارك وأعوانه ليس نهاية المطاف، فهناك العديد من الجرائم التى ارتكبوها وتحقق فيها النيابة حاليا مثل تهمة الخيانة العظمى. وأضاف عبد المجيد: ان الكلام حول إعادة محاكمة مبارك هو مجرد دعاية انتخابية استخدمها بعض المرشحين على الرغم من أنه لا يمكن أن تعاد إلا عن طريق الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مضيفا أنه كان من المفترض أن تكون هناك محاكمة ثورية تحقق فى جرائم النظام السابق.
