أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، تعليق الوقفة الاحتجاجية، التى دعا إليها جميع المحامين، لاحتشاد امام وزارة العدل، والتى كان مقررا لها غداً الثلاثاء، لمطالبة الوزراة بمستحقات النقابة التى لديها. وقال عاشور فى تصريحات صحفية له اليوم، ان وفد النقابة الذى التقى مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط اتفقا على تعليق الوقفة الاحتجاجية، حتى الوصول لحل برد أموال أتعاب المحاماة المتأخرة وحصرها وكيفية تحصيلها. وأوضح "عاشور" أنه تمت صياغة بيان مشترك بين النقابة والوزارة حدد أسس وقواعد ستكون أساس التعامل حول أتعاب المحاماة المتأخرة واللاحقة، وأشار إلى أنه تم الاتفاق على حصر قيمة المبالغ المتأخرة بشأن أتعاب المحاماة، وستشارك نقابة المحامين فى عملية الحصر من خلال محاسبين تابعين للنقابة، وستورد كل الأتعاب إلى النقابة مباشرة. من جانبه، قال صلاح صالح، عضو مجلس نقابة المحامين، وكان ضمن وفد النقابة العامة والنقابات الفرعية الذى اجتمع مع مساعد وزير العدل للشئون الإدارية، إن الوفد تقدم بالمستندات الخاصة بإحصائيات الوزارة عن عامي 2006 و2007 والتى تؤكد وجود مستحقات لدي الوزارة . وأوضح أن الوزارة قررت تشكيل لجنة من مستشار أو اثنين وعدد من الموظفين فى كل محكمة ابتدائية - حسب قوة كل محكمة- لمتابعة تحصيل أتعاب المحامين المتأخرة تمهيدا لردها، مؤكدا أنه بناء على ذلك تقرر إرجاء الدعوة التي أطلقها النقيب للاحتشاد ظهر غد، أمام الوزارة.