صدرت فى عهد النظام السابق العديد من القوانين سيئة السمعة، وهى قوانين سياسية، كان الهدف من وراء إصدارها خنق أحزاب المعارضة، ووضع القيود أمام طموحها فى الوصول إلى السلطة بالقوانين المكبلة، وتزوير الانتخابات البرلمانية. كان إعداد هذه القوانين يتم بين الحكومة والحزب الحاكم، وترسل إلى البرلمان صباحاً، وتتم الموافقة عليها فى المساء، وعرفت بالقوانين المسلوقة، وكانت الأغلبية البرلمانية الميكانيكية تضرب باقتراحات المعارضة الشكلية عرض الحائط، وتصر على إقرار مشروعات القوانين كما وردت من الحكومة بأخطائها، ومرت بهذه الطريقة قوانين عصفت بالهامش الديمقراطى، وسدت الطريق إلى تداول السلطة عن طريق صناديق الانتخابات، وصادرت حرية الرأى وحجّمت مباشرة الحقوق السياسية، وتغول الحزب الحاكم، وفرض رجاله على مؤسسات الدولة، وانسدت جميع قنوات الحوار، وبلغ الفساد السياسى مداه بعد خصخصة مقاعد برلمان 2011، ومصادرتها لصالح الحزب الوطنى، وكان هذا البرلمان أحد أسباب قيام ثورة «25 يناير»، بعد أن وجدت المعارضة نفسها خارج قاعة التشريع، وجلس نواب الوطنى يتبادلون حوار الطرشان واقترح الرئيس السابق على المعارضة أن تتسلى عندما سئل عن رأيه فى البرلمان الموازى الذى اقترحه بعد المعارضين. وكان أول قرار اتخذه المجلس العسكرى بعد نجاح الثورة، وإسقاط النظام الفاسد حل البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى. وسرق الإخوان الثورة، ووصلوا إلى الحكم على أكتاف الدين، وأنتجوا نفس النظام السابق الفاسد، نفس الحزب الذى جثم على قلوب المصريين 60 عاماً، واستعانوا بطريقته فى إصدار القوانين، فبعد تمرير الدستور المشبوه، وإسناد سلطة التشريع إلى مجلس الشورى، تم تجهيز ماكينة التشريعات لتمرير سيل القوانين الخطيرة التى تحكم الوضع السياسى، استناداً إلى نفس الأغلبية التى كان يستخدمها الحزب الوطنى المنحل فى البصم على مشروعات القوانين، لا شىء تغير إلا الأسماء فقط، ما حدث خلال العامين الماضيين، هو عملية استبدال للحزب الوطنى، وجاء حزب الحرية والعدالة، كان النظام السابق يقوم على رئيس وحكومة وحزب وأصبح النظام الحالى يقوم على مرشد ورئيس وحزب، الحكومة فى النظام الحالى هى مجرد مجموعة مستخدمين فى مكتب الإرشاد، ينفذون التعليمات. زف إلينا وزير العدل أن لجنة التشريع، بالوزارة تعد «63» مشروعاً بقوانين ستقذف بها للمناقشة البرلمانية أهمها المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، وفى تصريحات أخرى أن «72» مشروع قانون سيتم تعديلها لتتواءم مع دستور الجماعة المتابع للمناقشات التى تدور فى مجلس الشورى حول مشروعات القوانين الجديدة لن يجد أي فرق بين ما كان يحدث أيام الحزب الوطنى، وما يحدث حالياً نفس الطريقة فى تناول المشروعات مع الفارق طبعاً بين الخبرات القانونية الواسعة للدكتور فتحى سرور، أستاذ القانون وبين الدكتور الصيدلى أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى الذى أصبح رئيساً للمجلس التشريعى بدلاً من المجلس الاستشارى، الرئيس محمد مرسى حاول أن يوجه صفعة للمعارضة لرفضها احتفاظه بسلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب فأسند التشريع لمجلس الشورى يفعل فيه ما يشاء، وكما كان يفعل الحزب الوطنى لتجهيز نفسه للانتخابات البرلمانية وتفصيل الدوائر على مقاس مرشحيه يفعل حالياً حزب الحرية والعدالة، لا أحد من التيارات السياسية الحزبية والمستقلة يعلم شيئاً عن الانتخابات التى أصبحت على الأبواب فالمتحكم فى تحديد الموعد والإجراءات هو حزب الحرية والعدالة الحزب الوطنى سابقاً، أسقطنا مبارك وجاء بديع، وتخلصنا من عز ووقعنا مع الشاطر والعريان. وانتقلنا من فساد واستبداد إلى ما هو أخطر من ذلك.
