شهدت انتخابات مجلس الشورى السابقة تنوعًا غير مسبوق عن المجالس السابقة حيث زادت عدد الأحزاب الممثلة فى مجلس الشورى إلى 11 حزباً غير المستقلين، وهو ما يعد تطورًا ديمقراطيًا شهدتها البلاد بعد ثورة 25 يناير، حيث كانت الأحزاب الممثلة فى عهد النظام السابق لا تزيد على أربعة أو خمسة أحزاب على رأسها الحزب الوطنى الذى كان يهيمن على المجلسين "الشعب والشورى". إلا أن التنوع الحزبى والسياسى تطور بشكل كبير بعد الثورة حيث ظهرت أحزاب لم تكن لتظهر فى السابق، وعلى رأسها حزب النور وحزب الحرية والعدالة وحزب الحرية وأحزاب المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى والبناء والتنمية والأصالة والسلام الديمقراطي، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب التى كانت متواجدة فى عهد النظام وهى أحزاب الوفد والجيل والكرامة والسلام الديمقراطي. ويعتبر حزب الحرية والعدالة هو صاحب الأكثرية حاليًا فى مجلس الشورى بعدد نواب 103 نواب حصل عليهم فى الانتخاب عن طريق القائمة والفردي، يتبعه حزب النور بعدد نواب 41 نائبًا ثم حزب الوفد الممثل ب 14 نائبًا ثم المصرى الديمقراطى 6 نواب والحرية 3 والبناء والتنمية 2 والمصريين الأحرار 2 والأصالة 1 والسلام الديمقراطى 1 والجيل 1 والكرامة 1، بالإضافة إلى 5 نواب مستقلين. وحول التعيينات المقرر إعلانها من قبل رئيس الجمهورية تم الاتفاق عليها، تعيين 10 شخصيات من أساتذة القانون العام والدستورى بالمجلس، وذلك نظرًا لما لمجلس الشورى من أهمية لاستلامه السلطة التشريعية من الرئيس بمجرد إقرار الدستور الجديد للبلاد لحين انتخاب مجلس النواب الجديد (التسمية الجديدة لمجلس الشعب فى الدستور الجديد). وفيما يتعلق بالأحزاب غير الممثلة حاليًا فى مجلس الشورى، والتى حازت على أكثر من 10 مقاعد بمجلس الشعب المنحل، تم التوافق على حصولها على 12 مقعدًا فى "الشورى"، مثل حزبى المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار. وبالنسبة للأحزاب التى حازت من 5 – 10 مقاعد بالبرلمان السابق، ستحصل على 7 مقاعد بمجلس الشورى، مثل حزب الوسط، أما الأحزاب التى حصلت على أقل من 5 مقاعد بالبرلمان المنحل، ستحصل على 3 فى الشورى، وينضم إليها عدد من الأحزاب الجديدة التى لها وجود حقيقى وفعال فى الشارع مثل أحزاب مصر القوية والدستور والتيار الشعبي، بالحصول على من مقعدين لثلاث، وفق ذات المصادر. وفيما رفضت جبهة الإنقاذ الوطنى المعارضة المشاركة فى تقديم الترشيحات، قال يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب سيقدم قائمة بأسماء ممثلين عن الحزب وأخرى من الشخصيات العامة للتمثيل فى الشورى، مؤكدا أن من حق الحزب أن يكون له ممثلون فى المعينين لثقله الحزبى فى الوسط السياسى لكن لا يعنى ذلك أن يكون للتيار الإسلامى الغلبة. وكشف مصدر مقرب من الرئاسة أن الرئيس مرسى يسعى لأن يكون أغلب المعينين فى الشورى هم من خارج جماعة الإخوان المسلمين لإحداث توازن فى تشكيل المجلس ولتهدئة الاحتقان السياسى بين المؤيدين والمعارضين للرئيس، خاصة أن معظم أعضاء المجلس الحاليين هم من التيار الإسلامى. وأكمل المصدر: «ستحصل الأحزاب والقوى غير الممثلة فى مجلس الشعب المنحل، وتتمتع فى الوقت نفسه بوجود حقيقى على الأرض مثل حزب "مصر القوية" و"جبهة الإنقاذ الوطني" على مقعدين أو ثلاثة فى مجلس الشورى». وأضاف: «لا نعلم مصير المقاعد المخصصة لجبهة الإنقاذ الوطني، التى رفضت المشاركة فى جلسات الحوار، لكن من المؤكد أن الإعلان عن تعيين الأعضاء ال90، الذى اعتبره أحد الحلول للخروج من المأزق الراهن، لن يتوقف عليهم». جدير بالذكر أن «مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سيتولى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب، وتنتقل إلى مجلس النواب فور انتخابه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب»، بحسب نص المادة 230 من باب الأحكام الانتقالية فى مشروع الدستور، فى حالة تمريره.
