ترأس الدكتور يحيي عبد العظيم، محافظ سوهاج، بحضور اللواء محسن الجندي، مدير أمن سوهاج، اجتماعًا مكبرًا للقوى السياسية والشعبية. ضم الاجتماع قيادات الأمن بالمحافظة والسادة أعضاء مجلس الشورى وممثلي الأحزاب السياسية والشعبية بسوهاج لمناقشة الوضع الأمني بالمحافظة وسبل تطويره ومشاركة المجتمع المدني. وتحدث المحافظ حول الاحتياجات التي زادت بعد الثورة خاصة في المجال الأمني وما يواجهه الأمن من قطع طرق ومظاهرات واحتجاجات وإضرابات بالإضافة إلى معدل الجريمة الذي زاد وارتفع وانتشار الأسلحة بشكل لافت للنظر قائلاً: لا بد من تشخيص الواقع وذكر الأسباب ووضع الخطط لسد الثغرات ولا نحمل الأمن كافة الأخطاء بل علينا مساعدته والعمل جنبًا إلى جنب من أجل الاستقرار ومكافحة الجريمة والبلطجة. وقد ناقش ممثلوا الأحزاب السياسية والقيادات الشعبية القضايا الأمنية الملحة والتي تطرح نفسها من خلال الواقع وكان من أهمها ظاهرة انتشار الأسلحة والمخدرات بشكل واضح وظاهرة خطف المواطنين وسرقة وخطف حقائب السيدات وسرقة السيارات وانتشار الدراجات البخارية بدون تراخيص وتكاسل بعض الضباط في أداء عملهم وضرورة مهاجمة البؤر الإجرامية المعروفة بنطاق المحافظة، وتفعيل دور العمد والمشايخ بالقري وزيادة أعداد الخفراء وزيادة نشاط وتفعيل الأكمنة الثابتة ومنح تراخيص السلاح للموطنين للدفاع عن أنفسهم، وتفعيل دور الأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة وزيادة الدوريات الراكبة، وكذلك الحاجة إلى تفعيل القانون لدعم القوات الشرطية وأهمية إيجاد نوع من التواصل مع النيابة العامة خاصة وأن غالبية المجرمين الذين يتم ضبطهم يتم إخلاء سبيلهم من النيابة وضرورة الحوار والمناقشة مع المحامي العام لسد الثغرات ومعاقبة المجرمين العقاب المستحق والرادع. وعقب اللواء محسن الجندي، أنه لا فرق بين الشرطة والشعب فالكل أسرة واحدة، وأوضح "الجندى" أنه بصدد تنفيذ منظومة تم وضعها بعناية ومقسمة علي عدة محاور منها محور الخصومات الثأرية والخطة المرورية، مصرحًا بضبط 1270 دراجة بخارية وسيارة بدون ترخيص في مدينة سوهاج فقط خلال أسبوعين. وأضاف أن المنظومة الأمنية تتضمن أيضًا عمل مربعات أمنية عبارة عن مراكز شرطة متنقلة موجودة بأكشاك بميادين المدن سوف تساهم المحافظة في تنفيذها لتكون موجودة بالقرب من المواطن العادي يمكنه اللجوء إليها في وقت أو الاتصال بها لتكون بذلك أسرع من اتصاله بالنجدة، وبالنسبة للقرى. أشار إلى وجود 1500 كراسة موزعين المراكز لمن يرغب في الالتحاق بالخفر، مشيرًا إلى سرعة إجراءات التحري والكشف الطبي حيث سيكون هناك عدد 2 خفير على مدخل كل قرية بالإضافة إلى المتجولين لضبط العملية الأمنية. كما أكد أنه له تعامله الخاص مع الضباط والأفراد في حالة وجود أي شكوي من تكاسل أحدهم أو عدم أداء واجبه علي الوجه المطلوب. وأكد المحافظ على أهمية اللقاء بعد 30 يومًا للوقوف على ما تم إنجازه وإمكانية تقديم المساعدات من قبل المجتمع المدني والأحزاب السياسية المختلفة من أجل التطوير والارتقاء بالوضع الأمني بالمحافظة حتى يشعر به المواطن السوهاجي في كل مدينة وقرية ونجع.