رأت صحيفة (جارديان) البريطانية أن رفض البحرين إعادة النظر في أحكام الناشطين، جعلتها تواجه العديد من الضغوط الدولية خاصة من قبل الحكومتين البريطانية والفرنسية اللتين وجهتا لها انتقادا لاذعا لرفض المحكمة الاستئناف من النشطاء المشاركين في احتجاجات الربيع العربي. وأعربت بريطانيا عن انزعاجها العميق لقرار المحكمة العليا في البحرين والذي رفضت خلاله الاستئناف من 13 من نشطاء المعارضة الذين أدينوا بالتورط في احتجاجات الربيع العربي في عام 2011. وصدر حكم على 8 من 20 متهما بالسجن مدى الحياة، وهو جزء من حملة على المعارضة منذ قيام المظاهرات المناهضة للحكومة التي اندلعت في المملكة التي يحكمها السنة، موطنا للأسطول الخامس الأمريكي. ورفضت المحكمة إعادة النظر في الأحكام أو الإدانات، التي أصدرتها محكمة عسكرية أنُشئت بموجب القواعد القانونية العسكرية المؤقتة، وأصدرت أحكاما على باقي النشطاء المتهمين ال12 تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة، بينما أدين 7 غيابيا. وزعم النشطاء أنهم واجهوا انتهاكات أثناء الاحتجاز. وأدت تلك القضية البارزة إلى زيادة الضغوط الدولية التي مورست على البحرين، وانُتقدت حتى من قبل أصدقائها لفشلها في تنفيذ الإصلاحات التي أوصت بها لجنة التحقيق المستقلة. ودللت الصحيفة على ذلك من خلال البيان شديد اللهجة من قبل "اليستير بيرت"، من مكتب وزارة الخارجية البريطانية يوم الاثنين، بالإضافة إلى أن وزارة الخارجية الفرنسية أعربت أيضا عن أسفها لقرار المحكمة البحرينية وقالت إنها تأمل في التساهل للمساعدة في تعزيز المصالحة. وقالت منظمة العفو الدولية: "هذا القرار الظالم سوف يؤكد وجهة نظر العديد من أن القضاء يمشى على أهواء مصالح الحكومة أكثر من دعم سيادة القانون وحقوق جميع المواطنين البحرينيين". وفي الوقت نفسه، احتج نشطاء المعارضة البحرينية على أن لجنة برلمانية بريطانية استبعدت الأدلة الحاسمة المعروضة عليها من أجل التحقيق المثير للجدل في علاقات المملكة المتحدة مع البحرين والمملكة العربية السعودية.
