أكدت صحيفة "جارديان" البريطانية أن البحرين تواجه انتقادات دولية بعد أن أعلنت حظرًا على كل التجمعات والاحتجاجات وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد جماعات المعارضة التي تنظم مظاهرات مناهضة للحكومة. ورأت الصحيفة أن القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية في المنامة يوم الثلاثاء، يعد محاولة بعيدة كل البعد عن التوصل إلى حل لإخماد الاضطرابات في المملكة الخليجية منذ فرض الأحكام العرفية العام الماضي، بل إنه يمثل ضربة لآمال الدول الغربية التي تحاول تحقيق التوازن بين المصالح الإستراتيجية والاقتصادية الخاصة بها مع تشجيع الإصلاح السلمي. وقال الشيخ "راشد آل خليفة"، وزير الداخلية البحريني، إنه لا يستطاع السكوت على الإساءة المتكررة تحت ستار الحق في حرية الرأي والتعبير. ورأى مراقبون في البحرين أن هذه الخطوة تعكس الانقسامات والتردد داخل الحكومة وعدم وجود حوار بينها وبين المعارضة، وقال "منصور الجمري"، رئيس تحرير صحيفة الوسط البحرينية، "إن الوضع راكد وليس هناك أفق للحل السياسي، حيث تقوم الحكومة بتشديد قبضتها، خاصة بصدور قرار حظر المظاهرات، وهذا يعني زيادة الاعتقالات الجماعية وفتح السجون". وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة أثارت غضب الولاياتالمتحدة وبريطانيا والحلفاء الغربيين ممن وقفوا إلى جانب الاضطرابات البحرينية منذ العام الماضي، وسرعان ما أعربت بريطانيا عن قلقها إزاء ما وصفته بأنه قرار "متهور". ولفتت الصحيفة إلى أن الولاياتالمتحدة لديها علاقات عسكرية هامة مع البحرين، التي تستضيف الأسطول الأمريكي الخامس، مما جعلها تزيد الدعوات من أجل بذل المزيد من الجهود في الحوار لتخفيف التوترات. ودعت بريطانيا مرارا وتكرارا البحرين لتنفيذ توصيات لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق، التي أصدرت تقريرها العام الماضي. وقال "إليستير بيرت"، وزير شئون الشرق الأوسط بالحكومة البريطانية، "إن قلق من قرار حكومة البحرين بحظر جميع المسيرات والتجمعات العامة حتى إشعار آخر، ونحن نتفهم مخاوف الحكومة بشأن الحفاظ على القانون والنظام، وخاصة عندما تواجه احتجاجات عنيفة على نحو متزايد، ولكن فرض حظر شامل من هذا النوع المفرط غير مقبول، فالاحتجاج السلمي هو حق ديمقراطي، وآمل أن تلغي الحكومة البحرينية هذا الإجراء في أسرع وقت ممكن، كما أدعو المتظاهرين إلى الكف عن الاحتجاج العنيف.
