أفادت مصادر رسمية في البحرين اليوم بأنه تم إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق اثنين من المدانين بقضية قتل شرطيين "دهساً"، وإعادة محاكمة المتهمين في محكمة الاستئناف العليا، استجابة إلى توصية للجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها المملكة الخليجية في فبراير ومارس وصدر حكم الإعدام بحق أربعة متهمين في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً، في 28 أبريل وأشارت أوراق القضية إلى أن المحكومين قاموا بدهس الشرطيين حتى الموت، في حادثة تناقلتها تسجيلات فيديو على مواقع مثل "يوتيوب" و"فيسبوك." وفي مايو أصدرت محكمة الاستئناف قراراً خففت بموجبه عقوبة الإعدام عن اثنين من أصل أربعة متهمين صدرت بحقهم هذه العقوبة، وثبتتها على المتهمين الآخرين، في خطوة أعقبت اعتراضات دولية رافقت إعلان أحكام الإعدام. وأعقب صدور الحكم توجيه عدة جمعيات حقوقية دولية رسائل اعتراض للحكومة البحرينية، كما عبّرت بعض الدول الغربية عن "قلقها" حيال هذه التطورات، وجرت المحاكمات في ظل حالة السلامة الوطنية "الطوارئ"، المعلنة في البحرين منذ 15 مارس يأتى قرار إلغاء عقوبة الإعدام على المتهمين بعد قليل من قرار الحكومة البحرينية بإحالة تعديلات مقترحة على دستور المملكة الخليجية إلى السلطة التشريعية، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوتر الذي تشهده البحرين منذ الربيع الماضي، جاءت ضمن سلسلة "إصلاحات" أخرى أقرتها الحكومة في اجتماعها الأسبوعي الأحد. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "بنا" أن الحكومة أحالت إلى السلطة التشريعية مشروع تعديل دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2002، وقالت إن ذلك القرار جاء "في ظل الرغبة الملكية السامية، وفي ضوء ما انتهت إليه الإرادة الشعبية في حوار التوافق الوطني من مرئيات بشأن التعديلات التي ترى إدخالها على الدستور القائم. وتشهد البحرين احتجاجات واسعة تقودها المعارضة الشيعية، انطلقت في 14 فبراير للمطالبة بإصلاحات سياسية وإتاحة مزيد من الحريات، في المملكة التي تحكمها أسرة سُنية. وتصدت قوات الأمن البحرينية لتلك الاحتجاجات، مدعومة بقوات من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الجانبين، أبرزها كانت في النصف الثاني من فبراير وفي منتصف مارس
