اعتبر حزب التجمع مشروع قانون "التظاهر والاعتصام" إعلان عن قيام الدولة الفاشية الإرهابية التي تصادر الرأي الآخر وتقمع المعارضة وتلغي التعددية وتسد الطريق أمام ممارسة حق الاحتجاج وتوفير المناخ الذي يكفل استمرار استغلال المصريين وحرمانهم من مستوى معيشي لائق ويكمم الأفواه. وقال بيان صادر عن الحزب أن هذا المشروع يأتي في الوقت الذي تستعد فيه الجماعة الحاكمة لرفع أسعار السلع وتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، وتريد استخدام المشروع المذكور في ضرب حركة الاحتجاج الشعبية الواسعة المتوقعة، وفي مواصلة فرض الدستور الباطل ومجلس الشورى الباطل ومواصلة التمكين للجماعة لاستكمال الاستحواذ على كل مفاصل الدولة. ودعا حزب التجمع الشعب المصري إلى إسقاط مشروع القانون وخطة الهيمنة على مقدرات المصريين لصالح جماعة تتاجر بالدين وتنفذ مخططات غريبة على هذا البلد ظلت تسعى دائمًا لفرض الظلام والقهر على مواطنيه.