قالت صحيفة "الفاينشال تايمز" البريطانية إن العملة المصرية (الجنيه) سوف يواجه مزيدا من الضغوط والانهيار مع تراجع الاحتياطي الاستراتيجي واستمرار الاضطرابات السياسية، وعجز الحكومة عن القيام بخطوات حقيقية لتدارك الوضع الاقتصادي المتدهور. وأشارت إلى أن الجنيه سوف يصل لأدنى مستوياته مقابل الدولار بنهاية 2013 إذا لم ينجح نظام الرئيس مرسي في الحصول على قرض صندوق النقد. وأضافت إن الجنيه انخض الاحد إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار في وقت تسعى الحكومة لتهدئة المخاوف باعلانها انها ستستأنف المحادثات مع صندوق النقد الدولي يناير المقبل للحصول على قرض ب(4.8 مليار دولار)، وقد انخفض الجنيه ليتراوح بين 6.18 و 6.30 بعد أن أعلن البنك المركزي إجراءات لإبطاء استنزاف الاحتياطيات النقدية. ونقلت الصحيفة عن "يوسف فاروق" مدير شركة صرافة قوله: إنني اتوقع أن يظل الجنيه تحت ضغوط في الأيام المقبلة، ولا أتوقع أن يصعد مرة أخرى.. المخاوف التي تدفع الناس لشراء الدولار لم التوتر السياسي لايزال مستمر". في الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ 8 سنوات، تحولت البنوك ومكاتب الصرف بعيدا عن الزبائن وأشارت إلى نقص في الامدادات، وقال "محمد أبو باشا" الاقتصادي في المجموعة المالية "هيرميس"،إن حالة الذعر مبالغ فيها لكنها لها ما يبررها، مشيرا إلى أن التاخير في التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سوف يضعف الجنيه أكثر واكثر مقابل الدولار. وأشارت الصحيفة إلى أن الاوضاع السياسية المحمومة في مصر تؤثر بشدة على الاقتصاد المتدهور منذ ثورة يناير، وقد حذرت المعارضة أن سياسة الرئيس محمد مرسي وضعت البلاد على طريق الإفلاس، مما دفعه للرد خلال كلمة ألقاها حاول خلالها طمأنة الأمة عن حالة الاقتصاد. وقال "اولئك الذين يتحدثون عن إفلاس، إنه إفلاس أنفسهم.. مصر لن تفلس".