أكدت جبهة الانقاذ أنها وثقت المخالفات والانتهاكات التي شابت الاستفتاء وقدمتها إلي النائب العام واللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها. وأضافت الجبهة في البيان الذي تلاه عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي في مؤتمر صحفي أمس، أن عملية الاستفتاء شابهها التزوير والانتهاكات وغياب الإشراف القضائي، وبطء عملية التصويت بسبب مضاعفة عدد الناخبين، مما أدي إلي انصراف الغالبية عن التصويت. وأشار البيان إلي أن الاستفتاء لن يكون نهاية المطاف بل هو معركة في صراع طويل حول مستقبل مصر. وأكدت الجبهة أنها لن تسمح بتغيير هوية مصر أو عودة الاستبداد ولن تسمح باستمرار الاستقلال. وقالت الجبهة إنه أياً كانت النتيجة فإن الحقيقة الكبري التي يستحق الشعب المصري التحية والتقدير من أجلها أنه تحمل مسئوليته، وأكد جدارته بالاحترام بهذا الاقبال علي التصويت بالرفض ولم يستجب هذه المرة للدعاية المضللة التي صورت الأمر كذباً وكأنه تصويت علي الشريعة، وقال «شكر» إن الإسلام برىء من هذا كله، وأن من ينسبون أنفسهم إلي الإسلام يدافعون عن مصالح دنيوية ويناصرون كبار الرأسماليين ويصرون علي اصدار دستور لا يحمي حقوق الإنسان المصري ولا يقيم دولة ديمقراطية. وجاءت نتيجة التصويت مخالفة تماماً لنتائج الاستفتاء السابق في مارس 2011، حيث انخفضت بشكل واضح بسبب وعي الشعب، وهي تسقط ما كانوا يرددونه دائما أننا نخشي مواجهاتهم في صندوق الانتخابات، فقد واجههم الشعب المصري في صندوق الانتخابات وهو سيواجههم في الانتخابات القادمة، وسيؤكد لهم أن عصر التضليل باسم الدين قد ولي، وأن المنافسة السياسية تدور بالأساس حول مصالح الناس، وسوف نواصل نضالنا مع هذا الشعب من أجل ضمان مصالحه في حياة آمنة ولقمة عيش كافية، وتعليم وعلاج وسكن ونؤمن لأبنائه مستقبلاً أفضل. سوف نواصل نضالنا مع الشعب المصري من أجل أن يحظي هذا الشعب بحقوقه وحرياته وعلي رأسها حقه في أن يختار حكامه ويغيرهم دوريا بإرادته الحرة في انتخابات نزيهة. ووجهت الجبهة رسالة للشعب المصري قائلة: شعبنا العظيم: لك منا كل التحية والتقدير لإصرارك علي التغيير واستعدادك لدفع ثمن التغيير من السلطوية إلي الديمقراطية، ونقدم تحية خاصة للمرأة المصرية التي كانت طرفا أساسيا في الثورة وفي كل المعارك السياسية حول مستقبل مصر. وسوف يكون نضالنا أكثر فاعلية ونفوذنا السياسي أكثر تأثيرا نتيجة للتطورات الايجابية التي تشهدها الساحة السياسية حاليا باندماج عدد من الأحزاب معا في حزب واحد كبير يعلي من شأن العدالة الاجتماعية. كما أن جبهة الإنقاذ الوطني ستكون أكثر تماسكا وستواصل مسيرة العمل الجبهوي بين أطرافها، مستفيدة من خبرة الممارسة والدروس المستفادة من تجربة الاستفتاء. كما سنواصل نضالنا إلي أن تتحقق أهداف ثورة 25 يناير كاملة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي قدم الشعب من أجلها ألف شهيد وعشرة آلاف مصاب، ونحن جميعا علي استعداد للتضحية بأرواحنا واجسادنا من أجل هذا الهدف العظيم. وأعربت القوي السياسية عن استيائها الشديد من عمليات التزوير والتزييف التي شابت عملية الاستفتاء علي الدستور الباطل. وصفت القوي السياسية ما حدث بأنه سرقة للوطن نفذتها جماعة الإخوان المسلمين والتيارات المتأسلمة التابعة لها. وأكدت المنظمات الحقوقية وغرف عمليات المراقبة، رفضها الشديد لما وقع في الاستفتاء ووصفته بأنه «ولادة مشوهة للدستور». ودعت المنظمات المصريين إلي الخروج إلي الميادين لمواجهة خطة أخونة الدولة. وأشارت المنظمات إلي عدم اعترافهم بنتيجة الاستفتاء في مرحلتيه الأولي والثانية. كانت المؤشرات في المرحلة الأولي قد أشارت إلي التصويت بنعم بنسبة 56.5٪ مقابل 43.5٪ «لا»، وفي المرحلة الثانية بنسبة 64.5٪ لنعم و35.5٪ «لا»، وكشفت المنظمات عن قيام أعضاء التيار الديني بالتصويت داخل اللجان، ثم الوقوف في الطوابير مرة أخري لمزاحمة المعارضين ومنعهم من التصويت. واستنكرت غرف عمليات الثورة المراقبة للاستفتاء عمليات التزوير العلنية التي تمت داخل اللجان. ورصدت شبكة «مراقبون بلا حدود»، أن نسبة التصويت في مرحلتي الاستفتاء لم تتجاوز 12٪، وامتناع 38 مليون ناخب عن التصويت. وأشارت الشبكة إلي أن حجم المشاركة السياسية في الاستفتاء علي الدستور بمرحلتيه لا ترقي إلي مستوي الموافقة عليه وتمريره. وأكدت الشبكة أن الدستور الجديد يفتقد لشرعية قبول غالبية الشعب. كما أن أهم السلبيات انخفاض نسب المشاركة السياسية في مرحلتي الاستفتاء، وضعف القدرات الفنية وأداء اللجنة القضائية المشرفة ودمج عدد من اللجان وتعطيل دخول الناخبين للتصويت.
