تابعت غرفة عمليات نقابة المحامين المرحلة الثانية من الاستفتاء الذي يجري علي الدستور من خلال غرفة عملياتها المنعقدة منذ إجراء المرحلة الأولي يوم السبت الماضي عن طريق أعضائها بالمحافظات التي يجري بها الاستفتاء. وقد رصدت اللجنة عدة مخالفات جسيمه تؤثر تأثيرا سلبيا في النتيجة النهائية للاستفتاء و تطالب من اللجنة العليا تحقيقيها قبل الإعلان عن نتائج الاستفتاء. ومن أهم تلك المخالفات، استمرار منع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بذات الطريقة التي حدثت بالمرحلة الأولي وهي إبقاء المواطنين أمام اللجان في صفوف طويلة جدا و لوقت طويل مما أدي إلي انصراف الكثير منهم دون التمكن من الإدلاء بأصواتهم. وأضافت اللجنة أن تلك المخالفات السبب الرئيسي فيها هو أن الاستفتاء تم إجراءه علي يوم واحد فقط بالمخالفة لكافة الاستفتاءات و الانتخابات التي أجريت بعد 25 يناير و يرجع ذلك إلي القرار الجمهورية الذي أصدره رئيس الجمهورية بتحديد يوما واحدا للاستفتاء، بالإضافة إلي عدم وجود إشراف قضائي كامل علي عمليه الاستفتاء بعد رفض الهيئات القضائية الإشراف عليه مما أدي باللجنة العليا بحسب ما أعلنت من إسناد أكثر من صندوق لإشراف عضو الهيئة القضائية الواحد وصلت في بعض اللجان الفرعية إلي ضم أكثر من خمسة صناديق تحت إشرافه ،و هذان السببان الرئيسيان اللذان تسببا في إعاقه المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم يتحمل مسئوليتهما السيد رئيس الجمهورية و اللجنة العليا المشرفة علي الاستفتاء. وأشارت اللجنة أن المرحلة الثانية من الاستفتاء جرت كسابقتها في جو من الحزن والانقسام الشعبي حيث كان الشعور السائد بين الموطنين هو القلق و التوتر و حدث الكثير من المشادات و الاشتباكات التي عكست ذلك؛ حيث حدث في كثير من اللجان تصويت جماعي و توجيه من جماعة الإخوان المسلمين للمواطنين بالتصويت بنعم باستخدام الدعاية و كان هذا ملحوظا أمام اللجان النائية و المناطق الشعبية و الأرياف . ورصدت اللجنة استمرار امتناع كثير من رؤساء اللجان الفرعية في الامتناع عن إبراز كرنيهات الهوية القضائية كما حدث في المرحلة الأولي و إن كان هناك البعض القليل جدا من أعضاء الهيئات القضائية قد بادروا إلي إبراز هوياتهم . إن اللجنة العليا المشرفة علي الاستفتاء لم تحدد قناة اتصال واحده مع لجنة الحريات كما لم تستدل اللجنة علي أي قناة اتصال أخري مع اللجنة العليا و افتقدت اللجنة أي تنسيق معها . وفوجئت اللجنة بوجود تصريحات مراقبة تقدر بالآلاف صادرة من المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي بعض المراقبين باعتبارهم أعضاء في لجنة الحريات دون علم من اللجنة و دون تنسيق معها و دون تحقق اللجنة من انتسابهم إليها ، و هذا الأمر سيكون محل تحقيق داخلي باللجنة بعد أن ورد إليها شكاوي به ، كما تكرر الكثير من المخالفات الجسيمة التي حدثت خلال المرحلة الأولي و التي رصدتها أيضا معظم منظمات المجتمع المدني المراقبة . كما تنبه اللجنة إلي أن تقريرها النهائي بشأن الاستفتاء في مرحلتيه الأولي و الثانية سوف تناقشه اللجنة مناقشة مستفيضة ودقيقة قبل إصداره و حددت يوم الخميس القادم لعقد اجتماع يخصص لهذا الغرض و سوف تحدد اللجنة موعدا لعقد مؤتمر صحفي تعلن فيه عن هذا التقرير النهائي، و تنبه اللجنة حضرات السيدات و السادة إعلاميين و صحفيين مصر الشرفاء إلي عدم الاعتداد بأي تصريحات أو تقارير أخري تصدر خلاف ذلك . وتؤكد اللجنة علي مواقفها الثابتة التي أعلنتها من قبل و هي،أن اللجنة لا تزال علي موقفها المقاطع للسيد المستشار النائب العام المعين من رئيس الجمهورية لحين قيام المجلس الأعلي للقضاء بالفصل في مدي مشروعية شغله للمنصب من عدمه. و إن اللجنة تستنكر استمرار حصار المحكمة الدستورية العليا و ما يمثله هذا من إعاقة و منع للقضاء المصري عن أداء رسالته في تحقيق العدالة . كما أن موقف اللجنة الثابت و الذي لم يتغير هو أن الدستور الذي جري الاستفتاء عليه هو دستور باطل أنتجته جمعية تأسيسية باطلة لا تمثل جميع أطياف الشعب المصري و تري اللجنة وجوب إعادة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة يراعي فيها تمثيل الشعب المصري تمثيلا حقيقيا بما يمكنها من إعداد و صياغة دستور جديد يلبي مطالب و طموحات الشعب و يحقق مبادئ و أهداف ثورته .
