تقدم "أحمد يحيى" -المنسق العام لائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون- ببلاغ للمستشار "طلعت عبدالله" -النائب العام، ضد كل من المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة يتهمهما بالفساد واستغلال سلطاتهما في تعيين أبناء القضاة واستبعاد المتفوقين ومن لهم أحقية التعيين في النيابة العامة ممن تم تعيينهم معاونين بالنيابة العامة من دفعة كليات الحقوق لعام 2010. وذكر في بلاغه أن قيام المشكو في حقهم بالموافقة على تعيين 528 من دفعة 2010 بالنيابة عامة وأن 85% منهم أبناء قضاة ومستشارين و315 حاصلين على تقدير جيد بالرأفة والباقين حاصلون على نسبة 68%. وأضاف البلاغ أن المشكو في حقهما استغلا سلطاتهما في تعيين أبناء القضاة الفاشلين -على حد قوله- واستبعاد الأوائل والمتفوقين دون سند من القانون، مشيرا إلى أنه تم تعيين أعضاء نيابة متهمين في قضايا حيازة مخدرات ومسجلة ضدهم جنح. وطالب البلاغ بالتحقيق مع المشكو في حقهما وإحالتهما للجان الصلاحية، كما ناشد مقدم البلاغ رئيس الجمهورية بعدم التصديق على تعيين دفعة 2010 من خريجي كليات الحقوق بالنيابة العامة إلا بعد مراجعتها من حيث تقدير كل عضو.
