قضت محكمة استئناف أول أسيوط الدائرة العمالية برئاسة المستشار "محمد ربيع المليجي" وعضوية المستشارون ماهر محمود وضاحي محمد، وسامح أبو زيد بتأجيل قضية عمال أسمنت أسيوط إلى جلسة 22 يناير المقبل؛ وذلك لاستكمال إعلان المستأنف ضده المتمثل في رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط والعضو المنتدب "سيمكس" واختصام رئيس الجمهورية في الدعوى بصفتة بدلاً من رئيس المجلس العسكري. كانت المحكمة الإدارية بأسيوط قد قضت في جلستها السابقة بفسخ عقد بيع مصنع أسمنت أسيوط إلى رجل الأعمال المكسيكي وعودة جميع العمال الذين تم استبعادهم عن طريق المعاش المبكر إلى عملهم وإلزام الجهات المختصة سرعة تنفيذ الحكم ؛ إلا أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية والإدارة المكسيكية للمصنع قامت باستئناف الحكم وتحديد جلستها اليوم. تعود القضية إلى قيام علي العدوي - المحامي - وآخرين من العاملين بمصنع أسمنت أسيوط المحالين للمعاش المبكر قد اقاموا برفع دعوي قضائية ضد شركة أسمنت أسيوط "سيمكس" لاسترداد المصنع وعودة العمال وذلك لتقديم بيان بحجم العمالة بالشركة وحجم المخزون والبضائع والأرصدة والحسابات الخاصة أثناء بيع المصنع مع تقديم أصل العقد ومحضر اللجنة العليا للخصخصة الخاصة بالمصنع والدراسة التقييمية وإعلان الشركة القابضة للصناعات المعدنية واستدعاء وزير الاستثمار أو من ينوب عنه ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتقديم ما لديهم من مستندات. وقامت الشركة باستئناف الحكم وتأجيله إلى جلسة اليوم الأربعاء 19ديسمبر، لمناقشة الأوراق والمستندات والتي قضت على إثرها تأجيل القضية بعد طلب الدفاع لحين النظر في طلبات العمال مقدمي الدعوي. يذكر أن العشرات من عمال مصنع أسمنت أسيوط الذي تم احالتهم للمعاش المبكر قد نظوا تظاهرة في وقت سابق أمام ديوان عام محافظة أسيوط حيث قاموا بتعليق رقابهم في مشانق في إشارة إلى رغبتهم في التخلص من حياتهم بسبب تعنت الحكومة على حد قولهم. واصفين قيام الشركة القابضة للصناعات المعدنية بالاستئناف على الحكم بتفريط الدولة في حقها وحقوق العمال الذين تم تسريحهم وإجبارهم على ترك أعمالهم.
