قضت محكمة استئناف أول أسيوط الدائرة العمالية برئاسة المستشار محمد ربيع الخليجي وعضوية المستشارون ماهر محمود وضاحي محمد وسامح ابوزيد بتأجيل قضية بطلان خصخصة مصنع اسمنت أسيوط ورده الي الدولة إلي جلسة 22 يناير القادم وذلك لاستكمال إعلان المستأنف ضده المتمثل في رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت أسيوط والعضو المنتدب "سيمكس " واختصام رئيس الجمهورية في الدعوي بصفته بدلا من رئيس المجلس العسكري . كانت المحكمة الإدارية بأسيوط قضت في جلستها السابقة بفسخ عقد بيع مصنع أسمنت أسيوط إلي رجل الأعمال المكسيكي وعودة جميع العمال الذين تم استبعادهم عن طريق المعاش المبكر إلي عملهم وإلزام الجهات المختصة سرعة تنفيذ الحكم . كان المدعو علي العدوي المحامي وآخرين من العاملين بمصنع اسمنت اسيوط اقاموا بدعوي قضائية ضد شركة أسمنت أسيوط "سيمكس" لاسترداد المصنع وعودة العمال، وذلك لتقديم بيان بحجم العمالة بالشركة وحجم المخزون والبضائع والأرصدة والحسابات الخاصة أثناء بيع المصنع مع تقديم أصل العقد ومحضر اللجنة العليا للخصخصة الخاصة بالمصنع والدراسة التقييمية وإعلان الشركة القابضة للصناعات المعدنية واستدعاء وزير الاستثمار أو من ينوب عنه ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتقديم ما لديهم من مستندات.وقامت الشركة باستئناف الحكم وتاجيلة الي جلسة امس 19 ديسمبر وبعد مناقشة الاوراق والمستندات قضت المحكمة بتاجيل القضية بعد طلب الدفاع لحين النظر في طلبات العمال مقدمي الدعوي