قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في قضية أرباح العاملين بمصنع أسمنت أسيوط، والمحالين إلى المعاش المبكر بعد قيام الحكومة المصرية ببيع المصنع إلى مستثمرين أجانب، خلال عهد حكومة عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، إلى 4 نوفمبر القادم للاطلاع على المستندات والأوراق التي تثبت أحقية العمال بالمصنع واستكمال المرافعة. من ناحية أخرى، واصل المئات من عمال مصنع أسمنت أسيوط "سيمكس"، الذين أحيلوا إلى المعاش المبكر، تظاهرهم لليوم الثاني على التوالي، أمام ديوان عام المحافظة؛ احتجاجًا على قيام الشركة القابضة للصناعات المعدنية باستئناف الحكم الصادر في سبتمبر الماضي بفسخ عقد بيع المصنع للقطاع الخاص، ورده إلى الدولة مرددين هتافات، منها: "وادي قنديل ذي شفيق"، "يا عدالة ويا حرية.. ساكتة ليه على الحرامية".
واتهم المتظاهرون، الشركة القابضة بالتواطؤ لصالح المستثمر المكسيكي، وإهدار المصنع الذي يساوي مليارات الجنيهات، وقام المتظاهرون بتعليق رقابهم في مشانق في إشارة إلى رغبتهم في التخلص من حياتهم، بسبب ما أسموه تعنت الحكومة في تنفيذ الحكم والانحياز للباطل للمستثمر المكسيكي.
ومن جانبه، التقى الدكتور يحيى كشك، محافظ أسيوط، ببعض قيادات العمال المتظاهرين، ووعد برفع مذكرة لرئيس الوزراء لمعرفة أسباب واقعة استئناف الشركة القابضة، مؤكدًا على انحيازه الكامل للشرعية وحقوق العمال والدولة، ورافضًا مصاحبة السفير المكسيكي في الذهاب للمصنع.