أدان كل من المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، ومركز الوعي العربي للحقوق والقانون قيام أنصار حازم أبو إسماعيل بمحاولة إحراق مقر حزب الوفد، والاعتداء على صحيفته بزجاجات المولوتوف ورصاص الخرطوش مساء السبت الماضي، وهو ذات اليوم الذي كان يجرى به الاستفتاء على مسودة الدستور المشبوه الذي وضعته جماعة الإخوان المسلمين والتيارات السلفية بالجمعية التأسيسية المطعون عليها. وذلك بعد قيام ما يسمى ب "حازمون" وهو واضح من اللافتات التي يحملونها بحصار مدينة الإنتاج الإعلامي لمدة تزيد على10أيام والاعتداء على بعض الفنانين مثل المخرج خالد يوسف وغيره، محاولة إرهاب القنوات الفضائية متهمين إياها بتشويه التيار الإسلامي رغم أن هذه القنوات كانت تستضيف ممثلي التيار الإسلامي ومنهم حازم أبو إسماعيل. كما قامت تلك الميليشيات بعدد من الجرائم الجنائية التي تحمل نوعًا من التصفية السياسية مع القوى السياسية المعارضة بجبهة الإنقاذ الوطني لمواقفها ضد الدستور المشبوه وضرب استقلال القضاء في مصر. وسعت تلك الميليشيات غير القانونية إلى حصار مقر التيار الشعبي المصري الذي اسسه السياسي والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة حمدين صباحي، وظهور أنباء عن عزمهم على حصار مقر جريدة الوطن والمصري اليوم. ويتوازي ذلك مع استمرار حصار مقر المحكمة الدستورية العليا من قبل اعضاء بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، ومنع رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيري للمرة الثانية من دخول مقر المحكمة، حيث سبق أن تم منع اعضاء المحكمة من نظر دعاوى قضائية تخص حل محلس الشوري والجمعية التأسيسية. وتحمل المؤسستين حازم أبو إسماعيل التي تتبعه تلك الميليشيات مسئولية هذه الأفعال الأجرامية، وتطالب وزارة الداخلية بالتصدي بكل قوة لهذه الجرائم والقبض على مرتكبيها والمحرضين على هذه الأفعال. وترى أن صمت الجهات القضائية والقانونية على حصار مدينة الانتاج الإعلامي والمحكمة الدستورية العليا لمدة تزيد على 15 يومًا هو الذي شجع تلك الجهات على ممارسة تلك الجرائم بحق المصريين ومؤسساتهم السياسية.
