نحن نقترب من الذكري الثانية ل الربيع العربي تري كيف هي الأحوال في مصر؟ وما هو التقويم العادل للنخب السياسية حتي الآن؟ سيئة هذه هي الإجابة الوحيدة, للأسف باتت الآمال تتقلص واحدة وراء الأخري, فلم يعد أحد يتحدث عن النموذج التركي, والشواهد تقول إن النموذج الباكستاني يوشك هو الآخر أن يصبح بعيدا, وفي الآونة الأخيرة كانت مصر تنزلق وبسرعة باتجاه حرب أهلية, وفجأة تمخض بركان انعدام الثقة, وحالة الانقسام الحادة ما بين فسطاطين: التيار الإسلامي و التيار الوطني عن حوار الميليشيات, وأظهرت الفيديوهات علي اليوتيوب كيف تولد ديمقراطية الميليشيات, وكيف تتم إزاحة الدولة لتفسح المجال لأنصار الرئيس حتي يحموه بدلا من الحرس الجمهوري, وكيف يمكن التعامل مع المعارضين, وتأديبهم وتجريدهم من ملابسهم, وحتي يكتمل المشهد الديمقراطي جري ضرب القيادي الإخواني صبحي صالح, مثلما سبق الفتك بأبو العز الحريري, كما جري حرق مقار جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة, وفي الوقت نفسه جري حصار المحكمة الدستورية العليا, ومدينة الإنتاج الإعلامي, ومحاولة الفتك بالمخرج خالد يوسف, كما جري إطلاق النار من ملثمين علي متظاهري التحرير في الفجر. والمدهش أن يجادل كلا المعسكرين فيمن سقط له شهداء أكثر, ومن هو الذي علي حق بينما تنزلق البلاد إلي هاوية ديمقراطية الميليشيات, حيث الحق الوحيد هو ما ينشأ عن القوة, أو ما تصرخ به الآلاف من الأنصار الذين جري حشدهم لتأييد الإعلان الدستوري للرئيس, كما صرخت بالتأييد أيضا عندما ألغي الرئيس الإعلان الدستوري, وهي في كل الحالات تصرخ مؤيدة ل دستور لم يحظ بالتوافق, ولم يؤمن حقوق الصحفيين, وزاد من صلاحيات الرئيس, وثمة شكوك جدية بأن يتغول علي استقلال القضاء! ويبدو أن ذلك كله لا يهم, مادامت النتائج كلها سوف تحسم في الميادين, وبتأديب المخالفين وبحصار قضاة المحكمة الدستورية, وبتدخل النائب العام الجديد في سير التحقيقات, وبالمطالبة ب نتائج محددة للتحقيقات, وباتهام المخالفين ب العمالة لأمريكا, ثم دعوتهم للحوار الوطني, وفي المقابل فإن الجماهير المتحمسة السائرة إلي مصيرها المحتوم لا تعمل العقل, ولا تسأل المرشح السابق حازم أبو إسماعيل عن حقيقة تمتع والدته الراحلة بالجنسية الأمريكية من عدمه, فقد رحل المجلس العسكري, وجاء رجل من تياره, والآن يمكنه أن يظهر الحقيقة. وأحسب أن الأمر لم يعد يتحمل التهوين, ولا الاختباء خلف من الذي أشعل النيران أولا, وحتي يطمئن الكاتب الكبير فهمي هويدي, ونطمئن معه, فإننا نريد تحقيقا بشأن ما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين لها يد في جرائم التعذيب والقتل التي وقعت حول قصر الاتحادية يوم الأربعاء المشئوم(12/5), ونريد أيضا تحقيقا بشأن من اعتدي وحرق مقار الجماعة وحزب الحرية والعدالة, ومن هم المحرضون لحصار المحكمة الدستورية, وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي, ومن قتل الشهداء في محمد محمود, وبورسعيد, وجميع شهداء الثورة. إننا نطالب بالحقيقة وحدها, وبالحساب للجميع, لأننا نعلم جيدا أن العدل يجب أن يكون معصوب العينين لا يجامل أحدا, ولا ينحاز لطرف بدعوي الانتماء لجماعة أو عشيرة, ولأن سقوط دولة القانون يعني أن دولة الغابة الهمجية هي التي سوف تسود, وساعتها لن يتمكن حازمون من حماية مرشحهم حازم أبو إسماعيل, مثلما لم تتمكن الجماعة من حماية صبحي صالح ولا مقارها. ويبقي أن مصر غارقة في انعدام الثقة, ويشعر الشباب بالاستياء لأن الإخوان المسلمين كانوا أبرز المستفيدين, بل اختطفوا الثورة التي لم يطلقوها, وتمضي حكومة الإخوان بسرعة في إحكام قبضتها علي السلطة. وفي ديمقراطية الميليشيات تكون الكلمة الحاسمة لمن هو في خارج أسوار الاتحادية, لأنه ساعتها الشارع هو الذي يسود! المزيد من مقالات محمد صابرين
