"ضربة للرئيس مرسي وانتصار للمعارضة".. هكذا رأت عدد من الصحف الأمريكية والبريطانية استقالة النائب العام المصري الجديد طلعت إبراهيم التي قدمها أمس عقب تصاعد التوتر بين السلطة القضائية ومؤسسة الرئاسة، كان أحدثها المسيرة التي نظمها أعضاء بالنيابة العامة ضد إبراهيم لمحاولته الضغط لتوجيه الاتهامات لأشخاص من المعارضة متهمين بالحصول على أموال للاحتجاج على قرارات مرسي التي كان في صلبها تعيين إبراهيم نائبا عاما. وقالت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" الأمريكية إن المدعي العام المصري الجديد الذي عينه مرسي خلال الشهر الماضي استقال من منصبه أمس الاثنين بعد تصاعد التوترات بين السلطة القضائية ومؤسسة الرئاسة تعليقا على مايجري، مما شكل ضربة للرئيس مرسي الذي كان تعيين النائب العام الجديد أحد أساسات إصداره المرسوم الرئاسي في 22 نوفمبر الماضي الذي فجر موجة عارمة من الاحتجاجات. وأضافت أن إبراهيم قدم استقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء، دون إيضاح عما إذا كان المجلس سيقبلها أم لا، وتفجر الغضب والتوترات بين نادي القضاة والسلطة في البلاد منذ إصداره مرسوما في 22 نوفمبر حصن اللجنة التأسيسية، كما عين بمقتضاه إبراهيم مكان المدعي العام السابق عبد المجيد محمود. وتابعت أن المصريين صوتوا على مشروع الدستور في 10 من 27 خلال المرحلة الأولى، تمت الموافقة على مشروع بنسبة 57٪ من الذين أدلوا بأصواتهم، ومن المقرر أن يدلي سكان المحافظات 17 المتبقية بأصواتهم على مشروع السبت القادم، وفي أحدث صراع بين مرسي والقضاء، أعلن مجلس نادي القضاة أنه لن يشرف على المرحلة الثانية من التصويت بسبب ما قال إنه عدم امتثال الرئاسة لشروطها لحماية القضاة من التخويف وإنهاء الحصار على المحكمة الدستورية العليا قبل أنصار الرئيس. أما صحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية فقالت إن استقالة النائب العام الجديد الذي عينه الرئيس محمد مرسي الشهر الماضي وجدت صدى ترحيب بالغ لدى المعارضة التي اعتبرتها انتصارا لاستقلال السلطة القضائية. وأضافت أن المدعي العام الجديد طلعت إبراهيم عبد الله استقال عن منصبه بعد تصاعد التوترات بين الرئاسة والقضاة الذين اعتبروا تعيين إبراهيم اعتداءً على استقلالهم. ونقلت الصحيفة عن مصدر -رفض الكشف عن هويته- قوله: "إن المدعي العام الجديد قدم استقالته تحت ضغط من المحتجين الذين يطالبون برحيله فورا".
