أدانت عشر منظمات حقوقية سورية الاثنين، بشدة أحداث العنف الدموية التي وقعت الاحد في مدينة بانياس الساحلية، مشددة على أن حماية المواطنين هي مسئولية الدولة. وكان شهود عيان أكدوا مقتل أربعة متظاهرين وجرح 22 آخرين برصاص قوات الامن في حين أعلنت الحكومة السورية عن تعرض وحدة من الجيش لكمين مسلح ما أدى الى مقتل تسعة عسكريين بينهم ضابطان وإصابة عدة جنود آخرين بجروح. وقالت المنظمات في بيان مشترك "ندين ونستنكر بشدة العنف بكافة صوره وأشكاله وبغض النظر عن مصدره ومبرراته مؤكدين أن حماية حياة المواطنين هي من مسئولية الدولة". وطالبت "بالوقف الفوري لهذا العنف الدامي" و"بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة محايدة وشفافة بمشاركة ممثلين عن منظمات حقوق الانسان السورية من أجل محاسبة المتسببين بالعنف". ووقع على البيان كل من الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان، لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة في سوريا، المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا. كما وقعت عليه المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا ومنظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف) والمرصد السوري لحقوق الانسان والمنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية) واللجنة الكردية لحقوق الانسان في سوريا (راصد) والمركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير. وشهدت مدينة بانياس الساحلية السورية الاحد الماضي يوما داميا بعد أن أطلق رجال الأمن النار على محتجين مما أدى الى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح 22 آخرين بحسب ناشط حقوقي وشهود. من جهتها أعلنت وكالة الانباء الرسمية عن تعرض وحدة تابعة للجيش لكمين مسلح على طريق قرب بانياس ما أدى الى مقتل تسعة عسكريين بينهم ضابطان وإصابة عدة جنود بجروح.
