تقدم المستشار احمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي بإقامة أول طعن أمام مجلس الدولة لإلغاء نتيجة الاستفتاء على الدستوروذلك نظرا للانتهاكات التي شابت عملية التصويت وأدت إلى إهدار إرادة الناخبين وأثرت على نتيجة الاستفتاء بشكل عام وغيرت في الحقائق الأمر الذي أدى إلى إعلان نتيجة مغايره لما ذهب إليه إرادة المواطنين – طبقا لما ورد بالدعوى. قال الفضالى في دعواه التي حملت رقم 13593 لسنه 67 قضائية إن المرحلة الأولى برمتها شابها العديد من المخالفات الجسيمة حيث كان هناك أكثر من 750 مخالفه وآلاف الشكاوى والبلاغات التي قدمت للجهات المعنية التي تم رصدها في جميع المحافظات بلا استثناء وجاءت على رأس المحافظات التي سجلت اكبر رقم للمخالفات والشكاوى محافظة القاهرة حيث سجلت أكثر من 354 شكوى ومحضر وبعدها محافظة الإسكندرية التي سجلت211 مخالفة والشرقية 77 والغربية 67 وغيرها من المحافظات . قالت الدعوى إن اخطر الانتهاكات التي حدثت في عملية الاستفتاء هي عدم وجود العديد من أسماء الناخبين على الرغم من وجودها في الموقع الالكتروني للجنة العليا للانتخابات بالإضافة إلى منع وجود المراقبين غير منتمين للحزب الحاكم داخل اللجان ومنع آلاف الأقباط من التصويت وكذلك تأخر فتح بعض اللجان حيث أن هناك لجان لم تفتح إلى بعد الساعة الخامسة مساء كما أن هناك بعض القضاة قاموا بالتعدي على الناخبين بالإضافة إلى تعمد تعطيل الطوابير الخاصة بالناخبين
