رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن كثافة الإقبال غير المتوقع على صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد أمس السبت، يعتبر نقطة تحول اخرى للثورة المصرية ويشير لرغبة المصريين في الاستقرار وتراجعهم عن حافة الفتنة، وتأكيد ثقتهم في صناديق الاقتراع، وذلك بغض النظر عن التوقعات التي تشير لموافقتهم على الدستور. وقالت الصحيفة تحت عنوان "الإسلاميون بمصر يتوقعون الموافقة على الدستور":" لقد صوت المصريين بصورة حضارية وبأعداد كبيرة في الاستفتاء على مشروع الدستور المدعوم من الإسلاميين، على أمل أن تنهي النتائج ثلاث أسابيع من العنف والانقسام وانعدام الثقة بين الإسلاميين وخصومهم على القواعد الأساسية للديمقراطية في مصر. وأضافت إن جماعة الإخوان توقعت موافقة المصريين على الدستور، في المحافظات التي صوتت امس السبت، بما في ذلك معاقل المعارضة في القاهرة والإسكندرية، حيث تشير النتائج الأولية لموافقة 57 % من المصريين على الدستور الجديد، بحسب الجماعة، إلا أن نصف البلاد ينتظر أن تصوت السبت المقبل، ولكن في الغالب سيتم التصويت في المناطق الريفية التي من المتوقع أن تؤيد بشدة الدستور. وأوضحت الصحيفة إنه بغض النظر عن النتائج، فإن كثافة الإقبال غير المتوقع والمنظم علامة آخرى على تحول الثورة المصرية نحو الديمقراطية، فبعد ثلاثة أسابيع من أعمال العنف والتهديدات بالمقاطعة، يبدو الناخبين يتراجعون عن حافة الفتنة الأهلية، وتأكيد ثقتهم في صناديق الاقتراع، فقد قضوء ساعات في طوابير طويلة للتصويت في الانتخابات السادسة منذ الاطاحة بحسني مبارك قبل 22 شهرا. وأشارت إلى أن السؤال الآن هل سيقبل الجانب الخاسر بالنتائج، أو كم من الوقت قد يستمر الهدوء، وقال العديد من الذين صوتوا ب"نعم" إنهم يفعلون ذلك لوضع حد للفوضى التي تعيشها البلاد ولإنهاء المرحلة الانتقالية بدلا من الموافقة على الدستور، ولكن ازداحم مراكز الاقتراع تشير لرغبة المصريين نحو الاستقرار، رغم تحذيرات المعارضة من الفوضى فقد كانت شوارع العاصمة خالية من الاحتجاجات الكبرى للمرة الاولى منذ اسابيع. وإذا تمت الموافقة على الدستور فإنه يمثل تصويت على نحو سلس لتحصين سلطة وشرعية الرئيس مرسى، على حد قول الصحيفة. والدستور الذي يصوت عليه المصريين، صاغته الجمعية التاسيسة التي هيمن عليها الإسلاميين، بعد انسحاب ممثلي الكنيسة والعلمانيين، وانتقد العديد من الخبراء الدستور باعتباره فرصة ضائعة ومليء بمواد واسعة حول الهوية المصرية، ولكن مليئ على ثغرات فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، إلا أن الأهم من ذلك بالنسبة للكثيرين، هو أن الدستور نهاية لعملية الاستقطابات.
