اهتمت الصحف الأجنبية، الصادرة، الجمعة، بتوجه الناخبين المصريين، إلى مراكز الاقتراع، السبت، للتصويت على مشروع الدستور الجديد بالموافقة أو الرفض، وتوقعت بعض الصحف أن يتحكم «حزب الكنبة» في النتيجة النهائية للاستفتاء، فيما قالت صحف أخرى إن إجرءات مرسي الديكتاتورية أجبرت المعارضة المنقسمة على التوحد في تشكيل جبهة الإنقاذ الوطني وقالت مجلة «ذا إيكونوميست» البريطانية، إنه في حالة الموافقة على تمرير الدستور الجديد، فإن ذلك من شأنه أن يكون خطوة للوراء إلى عهد حسني مبارك، مشيرة إلى «المسودة تكرس وجود مؤسسة رئاسية قوية، ودولة مغرورة، مع وجود مجلسي الهيئة التشريعية والقضاء المستقل». وتابعت المجلة: «في ال234 مادة، من مسودة الدستور، يوجد بنود معروفة عن الحريات المدنية والحقوق الفردية والقيم العائلية والهوية الوطنية، ولكن الاختلافات تكمن في التفاصيل التي تمنح جماعة الإخوان المسلمين إحكام السيطرة على السلطة، بشكل لا يختلف عن مبارك». وأشارت المجلة إلى أن مسيرات مؤيدي ومعارضي مرسي، ومعارك الشوارع العنيفة والسخرية الطائفية تشير إلى أن نتيجة الاستفتاء، أيا كانت، ستترك العديد من المصريين يشعرون ب«المراراة»، موضحة أن تفاقم التوتر السياسي يسير بالتوازي مع ارتفاع الخطر الاقتصادي. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، في افتتاحيتها، التي حملت عنوان «استفتاء مصر المعيب»، إن «عملية الاستفتاء في حد ذاتها أصبحت تالفة، بفعل مسرحيات السلطة والاحتجاجات العنيفة في البلاد، مما جعل الأمر صعبا لرؤية مدى قدرة الاستفتاء على توافق الآراء اللازم لإرساء الأساس الدائم من أجل التغيير الديمقراطي». وأكد الصحيفة الأمريكية أن الرئيس محمد مرسي كان ينبغي عليه تأجيل الاستفتاء، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بحيث تصبح أقل هيمنة من قبل جماعة الإخوان المسلمين وأن يستجيب أعضائها إلى مطالب المعارضة الليبرالية والعلمانية التي تعارض نص الدستور الحالي. وأوضحت الصحيفة أن عدداً من النقاد يرون أن الدستور يسمح ب«سيطرة الإسلاميين وسحق حقوق المسيحيين وإضعاف دور المرأة»، مشيرة إلى وجود مخاوف بمنح جنرالات مصر الكثير من السلطة والامتيازات، رغم أن الدستور استجاب لبعض مطالب الثورة، مثل إنهاء السلطات الرئاسية الواسعة وتعزيز دور البرلمان. ورأت الصحيفة أن مرسي سارع بشكل «عنيد» في إجراء الاستفتاء، لافتة إلى أن دور جماعة الإخوان المسلمين في الحشد المنظم لتمرير الدستور سيؤدي إلى إضعاف مرسي وتقويض شرعية الدستور. واختتمت «نيويورك تايمز»افتاحيتها بأن «إجرءات مرسي الديكتاتورية أجبرت المعارضة المنقسمة على التوحد في تشكيل جبهة الإنقاذ الوطني لمعارضة الرئيس، ولكن الاختبار الحقيقي هو قدرة أعضاء الجبهة على البقاء متحدين، ووضع استراتيجية من شأنها أن تجعل منها قوة سياسية ذات مصداقية، وقادرة على وضع مصر على المسار الديمقراطي». ومن جانبها، رأت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن العديد من المصريين يرون أن «حزب الكنبة» هو الحاسم لمصير الاستفتاء على الدستور، موضحة أن عدد من المحليين السياسيين يرون أن الفئة التي تحاشت المظاهرات والتي لا تنتمي إلى أي تيار أو حزب سياسي، بمن فيهم نسبة الأميين، هي الفئة التي قد تحسم المصير السياسي للبلاد، إذا خرجوا للاستفتاء بأعداد كبيرة. وأضافت الصحيفة أن الإسلاميين حققوا النصر دائما في كل تصويت شعبي تم إجرائه منذ قيام الثورة بعامين، وقادة المعارضة أنفسهم اعترفوا بإمكانية تمرير الدستور الجديد، موضحة أن الإقبال على التصويت ب«نعم» من شأنه إضفاء الشرعية على حكام مصر الإسلاميين، وهو الأمر الذي كان غائبا في غضون 3 أسابيع من الاحتجاجات الكبيرة، مما يسمح لهم بإسكات النخبة العلمانية التي انتقدت الرئيس مرسي بجرأة عندما حصد سلطات واسعة.
