اكدت الشركة الفرعونية لمناجم الذهب وشركتها الأم سنتامين أنها اضطرت لإيقاف العمل بمنجم السكري للذهب ،بسبب الممارسات الحكومية ضدها ،حيث طلبت الهيئة العامة للبترول من الشركة فى الأسبوع الأخير من نوفمبر أن تقوم بدفع 403 ملايين جنيه كمطالبة غير قانونية بأثر رجعى للوقود الذى تم توريده من ديسمبر 2009 إلى يناير 2012. وأخطرت الشركة الموردة للبترول بوقف توريد السولار الى موقع السكرى إذ لم تدفع هذا المبلغ ،ومن المعروف أن شركة السكرى تقوم بدفع مسحوباتها من الديزل بالسعر العالمى منذ يناير 2012 عندما طلبت الهيئة العامة للبترول ذلك حيث تم إقرار زيادة قدرها 500% من السعر بالرغم من أن سنتامين هى الشركة الوحيدة التى طلب منها ذلك مما يجعل هذا القرار غير عادل. بالرغم من أنه لم يصدر أى قرار من مجلس الوزراء بخصوص ذلك ،فقد التزمت شركة السكرى لمناجم الذهب بدفع السعر العالمى الكامل للديزل حتى تستمر العمليات. واضافت الشركة في بيانها الذي ارسلته أنه من غير القانونى أن تطلب الهيئة العامة للبترول بأثر رجعى مبالغ مرتبطة بوقود تم بالفعل الاتفاق عليه وتوريده واستهلاكه وهو تصرف لا يجب أن يتحمله أى مستثمر أو مستهلك أو حكومات. واكدت الشركة رفضها لهذه المطالبة غير القانونية، وأعطت الهيئة العامة للبترول تأكيدات بالتزامها بحكم القضاء فى هذا الصدد. ولم توافق عليه الهيئة العامة للبترول وقامت بإيقاف توريد الديزل إلى المنجم. ولذا، فإن مستوى الوقود فى المشروع قد وصل إلى مستويات لا يمكن معها أن نستمر فى العمليات حيث أن الديزل يستخدم فى توليد الكهرباء وتشغيل كل معدات التعدين. وأضافت أنه بعد الحصول على كل الموافقات من هيئة الثروة المعدنية كما هو متبع فى الإجراءات العادية لتصدير الذهب، تم وقف الشحنة بواسطة الجمارك. وأكدت الشركة أنها قد تضطر فى البدء فى إجراءات التحكيم الدولى وإجراءات الاتفاقيات الثنائية لحماية موقفها وموقف حملة أسهمها.مشيرة الي انها ملتزمة التزاماً كاملاً باستثماراتها فى مصر ولعامليها. وأكد الدكتور عاطف دردير رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق والخبير الدولى فى الثروة المعدنية أنه تجرى حالياً اتصالات مكثفة بين وزير الصناعة والمالية والبترول للإفراج عن شحنة من الذهب الخام من مطار القاهرة لتنقيتها فى معامل كندا. أوضح «دردير» أن الشحنة وصلت الى مطار القاهرة منذ «3» أيام، وأنها مستوفاة المستندات بينما فوجئت الجمارك بصدور قرار من وزير المالية بإيقاف الشحن. وأشار الى ان حجم الشحنة يبلغ طناً أى «1000» كيلو، بما يعادل «30» ألفاً أو قيد بقيمة «51» مليون دولار، وكان سبب ذلك وفقاً لما أكده «دردير» ادعاء رئيس هيئة الثروة المعدنية بوجود مطالبات متأخرة لدى الشركة الفرعونية المسئولة عن تكاليف استخراج الذهب من منجم «السكرى» بقيمة «30» مليون دولار، يقابلها مستندات متأخرة قيمتها «120» مليون دولار، مشيراً الى ان اتفاقية استخراج الذهب تتضمن تقديم المصاريف للهيئة لتخصم من مصاريف التشغيل. وأشار «دردير» الى ان السبب الحقيقى وراء ايقاف الشحن مجهول، حيث ان الذهب المطلوب شحنه الى كندا إحدى مراحل الانتاج وليس منتجاً نهائياً!! يذكر أن حجم انتاج منجم السكرى يومياً يبلغ «15» ألف طن حجر فى اليوم سيتم استخراج «30» كيلو جراماً من الذهب يومياً من خلالها. ويبلغ حجم العمالة الأساسية «1500» عامل و«1000» من المقاولين.
