طلبت وزارة المالية المصرية من الشركة الفرعونية "سنتامين" صاحبة امتياز استخراج الذهب من منجم السكرى الواقع من مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر الحصول على موافقة وزارة البترول للسماح لها بنقل شحنة ذهب خام كبيرة قادمة من منجم الشركة بمرسى علم إلى معمل التنقية في كندا. وتقدر قيمة شحنة الذهب بنحو 74 مليون دولار. ورفضت جمارك المطار يوم الجمعة الماضي السماح للشركة بشحن حمولة الذهب المقدرة ب1600 كيلو جرام يوم الجمعة الماضي، معللة ذلك بأنها كبيرة وتحتاج لموافقة وزير المالية. وواجه شركة سنتامين صاحبة امتياز استخراج الذهب اتهامات كثيرة بتهريب كميات من الذهب دون علم السلطات المصرية بذلك، إلا أن البرلمان المصري المنحل قد راجع القضية وقال في تقريره أنه لم يثبت علي الشركة أية إدانات. وقال يوسف الراجحي العضو المنتدب للشركة في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء إن "المسئولين بوزارة المالية طلبوا الحصول على موافقة وزير البترول على سفر الشحنة خارج البلاد نظرا لكبر حجمها على غير العادة، رغم عدم الحاجة لاتخاذ مثل هذه الخطوة". وحسب الراجحي فإن الشركة كانت تقوم بتوريد شحنات تتراوح بين 100 إلي 130 كيلو جرام من الذهب اسبوعياً. ووافقت هيئة الثروة المعدنية المصرية الأسبوع الماضي لشركة السكري علي تصدير شحنات الذهب الموجودة لديها بعد توقف دام لأكثر من 45 يوم بسبب حكم قضائي بإلغاء عقد امتياز مبرم بين الشركة والهيئة. وأضاف أنه عقد اجتماعا مع رئيس مصلحة الجمارك ووكيل وزارة البترول لإنهاء هذه الازمة. وقال الراجحي للأناضول إن "بقاء الشحنة في مصر ليس له أي فائدة"، وأنه أجري محادثات مكثفة خلال الساعات الماضية للتوصل إلى اتفاق مع المسئولين لأنهاء هذه المشكلة التي تهدد تدفق السيولة للمشروع الذى يعمل فيه 1200 عامل.
