أعلنت عدد من منظمات المجتمع المدنى، أنها ستقوم بمراقبة ومتابعة أعمال الاستفتاء على الدستور المقرر يوم 15 ديسمبر الجارى، وذلك حرصا منهم على وجود جهة مراقبة هامة وفعالة وحيادية يكون من أهدافها تعزيز الديمقراطية وضمان نزاهة وحيادية الانتخابات. وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك أصدره عدد من المنظمات اليوم الأربعاء، أنهم سيقومون بتغطية العملية الانتخابية برمتها من اقتراع الناخبين والفرز وإعلان النتائج ومتابعة دور قوات الأمن القائمة على تأمين اللجان، وأداء الإدارة المشرفة على الاستفتاء، ورصد ما قد يقع من انتهاكات تجاه الناخبين أو موظفي الانتخابات داخل أو خارج اللجان. وأكدت المنظمات أن الرقابة على مجريات عملية الاستفتاء هي جزء أصيل من عمل منظمات المجتمع المدني، مشددة على أن الانتخابات تعتبر نتيجة لعملية معقدة تتطلب مشاركة العديد من الفرقاء والمعنيين وضرورة التعاون الحقيقي بين قوات الأمن. ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، المنظمة المصرية لحقوق الانسان، والمركز المصرى لحقوق المرأة، ومؤسسة عالم واحد للتنمية، ومركز أندلس لدراسات التسامح، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.