أعلنت المنظمات الحقوقية، المنظمة المصرية لحقوق الانسان، والمركز المصرى لحقوق المرأة، ومؤسسة عالم واحد للتنمية، ومركز أندلس لدراسات التسامح، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية الموقعة علي بيان مشترك لهم اليوم عن رغبتها الأكيدة في مراقبة ومتابعة أعمال الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر له يوم السبت القادم 15 ديسمبر الجاري وتغطية العملية الانتخابية برمتها من اقتراع الناخبين والفرز وإعلان النتائج ومتابعة دور قوات الأمن القائمة على تأمين اللجان وأداء الإدارة المشرفة على الاستفتاء ورصد ما قد يقع من انتهاكات تجاه الناخبين أو موظفي الانتخابات داخل أو خارج اللجان، وذلك من خلال عدد من النشطاء الحقوقيين المراقبين المؤهلين والمدربين وذوي الخبرات الملائمة، في كافة اللجان في محافظات الجمهورية،وذلك في إطار حرص منظمات المجتمع المدني على وجود جهة مراقبة هامة وفعالة وحيادية يكون من أهدافها تعزيز الديمقراطية وضمان نزاهة وحيادية الانتخابات وفق المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة. وأكدت المنظمات أن الرقابة على مجريات عملية الاستفتاء هي جزء أصيل من عمل منظمات المجتمع المدني، مشددة على أن الانتخابات تعتبر نتيجة لعملية معقدة تتطلب مشاركة العديد من الفرقاء والمعنيين وضرورة التعاون الحقيقي بين قوات الأمن والإدارة المشرفة والمراقبين ووسائل الإعلام لتحقيق النزاهة المطلوبة والمرجوة لحماية رأي الشعب وخلق مناخ ديمقراطي مناسب دون قيود، للوصول إلى دستور شعبي حقيقي لا يشوبه زيف أو تضليل في فترة عصيبة تمر بها البلاد.