أعلنت خمس منظمات حقوقية مراقبة الاستفتاء علي الدستور وعمل غرفة عمليات لمراقبة الاستفتاء، المقرر له يوم السبت القادم 15 ديسمبر وتغطية العملية الانتخابية برمتها من اقتراع الناخبين والفرز وإعلان النتائج ومتابعة دور قوات الأمن القائمة على تأمين اللجان وأداء الإدارة المشرفة على الاستفتاء. ورصد ما قد يقع من انتهاكات تجاه الناخبين أو موظفي الانتخابات داخل أو خارج اللجان، وذلك من خلال عدد من النشطاء الحقوقيين المراقبين المؤهلين والمدربين وذوي الخبرات الملائمة، في كافة اللجان في محافظات الجمهورية. وأكدت المنظمات الخمس علي أن مراقبة الانتخابات هي جزء أصيل من عمل منظمات المجتمع المدني، مشددة على أن الانتخابات تعتبر نتيجة لعملية معقدة تتطلب مشاركة العديد من الفرقاء والمعنيين وضرورة التعاون الحقيقي بين قوات الأمن والإدارة المشرفة والمراقبين ووسائل الإعلام لتحقيق النزاهة المطلوبة والمرجوة لحماية رأي الشعب وخلق مناخ ديمقراطي مناسب دون قيود، وللوصول إلى دستور شعبي حقيقي لا يشوبه زيف أو تضليل في فترة عصيبة تمر بها البلاد. وكانت المنظمات الخمس وهي المنظمة المصرية لحقوق الانسان ومركز حقوق المرأة و مؤسسة عالم واحد ومركز الاندلس وجمعية المشاركة المجتمعية قد أصدرت بيان اليوم أعلنت فيه عن عمل غرفة عمليات للمراقبة علي الانتخابات بشكل كامل.