تباينت ردود الأفعال بين القوى السياسية والثورية بمحافظة الإسماعيلية حول قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري مع الإبقاء على ما ترتب عليه من آثار وذلك عقب اجتماعه مع بعض رموز القوى السياسية لحل الأزمة في البلاد. وقال الناشط السياسى حسين فوزى: "كيف يمكن إلغاء الإعلان الدستورى مع الإبقاء على مضمونه وعلى الآثار المترتبة عليه والإبقاء على الاستفتاء فى موعده هذا استخفاف بالشعب". مؤكدا أن الإعلان الدستورى الجديد هو ذاته القديم وأن الجوهر واحد وهو تحصين الديكتاتور وفرض دستور الإخوان على مصر. ووافقه سمير صبرى أمين الشباب بحزب الوفد بالإسماعيلية، قائلا: "إن المطلوب من خطاب مرسى واضح ولكنه يلف ويدور مع بديع والشاطر بإلغاء الإعلان الدستورى والاستفتاء وإعادة تشكيل التأسيسية الكلام واضح لكنهم يراوغون الشعب." وأشار إلى أن الإعلان الدستورى الجديد محاولة من المرشد والشاطر ينفذها مرسى من أجل امتصاص الغضب بدون أن يغير أى شىء فى مضمونه مؤكدا أنه يريد فرض دستور الاخوان على مصر ولكنهم لن يستطيعوا. وأضاف أسامة العلاف أمين حزب الغد بالاسماعيلية أنه لا تفاوض مع الرئيس قبل إلغاء الجمعية التأسيسية للدستور مؤكدا أن ما يحدث ما هو إلا مسكنات لخديعة الشعب. وأشار إلى أن الرئيس مرسى لا يسمع ولا يرى العشرات من الشعب التى أزهقت دماؤه خلال أحداث الاتحادية فحديثه بعيدا تماما عن الديمقراطية التى نادى بها وأنه يقوم بإيهام الشعب بأن هناك مؤامرات لإسقاطه وهذا شىء عار عن الصحة ويقوم بإلصاق التهم بالمعارضة مؤكدا أن المعارضة تعارض من أجل الشعب المصرى وخالية تماما من الفلول وأن مرسى وجماعته كانوا من قبل من القوة المعارضة وعندما يصبح الحزب الحاكم يتهم المعارضين بالبلطجة. وأضاف المهندس محمد حسنى أمين حزب الجبهة الديمقراطى أن المطلوب كان إلغاء الإعلان الدستوري ووقف الاستفتاء المقرر يوم 15 من الشهر الجاري موضحا أن الإعلان الدستوري الذي تمّ إلغاؤه جرت إعادته بعد التجميل. وقال إن الحل الوحيد هو تأجيل الاستفتاء على الدستور حتى يحصل التوافق بين مختلف القوى والمكونات المصرية، وأضاف: "نحن في مرحلة انتقالية والتوافق الوطني ضروري فيها".
