رفضت القوى السياسية بالإسماعيلية الإعلان الدستورى الجديد وإلغاء الدستور القديم والإبقاء على موعد الاستفتاء للدستور كما هو، واعتبرته تحايلا لتمرير الدستور المعيب بشكله الحالى. وقال مسعد حسن على، أمين حزب التحالف الشعبى بالإسماعيلية، إننا كنا نتمنى أن يحل الرئيس المشكلة حلا نهائيا بالاستجابة إلى مطالب القوى الثورية المعترضة، وهى إلغاء الإعلان الدستورى وسحب المسودة للدستور الجديد، وتأجيل الاستفتاء لحين الانتهاء من النقاط الخلافية بالدستور بعد إضافة 20 فقيها دستوريا على الأقل إلى الجمعية التأسيسية لمناقشة الدستور وإتمامه بشكل يرضى الجميع، إلا أن الرئيس كالعادة استجاب لنقطة واحدة وترك باقى النقاط المهمة وإلغاء الإعلان الدستورى لن يحل المشكلة، خاصة أن نائب الرئيس المستشار محمود مكى أكد فى أحد تصريحاته أن هناك 12 مادة يمكن تغييرها بعد تمرير الدستور والاستفتاء عليه، والسؤال لماذا يصمم الرئيس وجماعته على تمرير هذا الدستور بهذا الشكل؟ مؤكدا أن التصميم على الاستفتاء يعيدنا إلى مأساة استفتاء 19 مارس، والتى نعانى منها حتى الآن، فهل يكرر الرئيس وجماعته مأساة استفتاء إعلان المجلس العسكرى مرة أخرى؟. وأشار المهندس محمد حسنى، أمين حزب الجبهة الديمقراطية بالإسماعيلية، إلى أن إلغاء الإعلان الدستورى والتمسك بالاستفتاء والدستور بنفس بنوده ومواده المعيبة هو تحايل على الشعب المصرى لتمرير الدستور الجديد بكل عيوبه، وبالتالى لا يوجد أى جديد، الأمر كما هو والرفض مازال قائماً للدستور الجديد، والمطالبة بسحب مسودة الدستور، والنظر فى المواد الخلافية وإعادة صياغتها بشكل يرضى الجميع. وفى نفس السياق، تعقد جبهة الإنقاذ الوطنى بالإسماعيلية مساء اليوم اجتماعا طارئا بنادى الرواد، لبحث التطورات الجديدة بعد إلغاء الإعلان الدستورى، ومن المنتظر تنظيم مسيرات حاشدة يوم الثلاثاء القادم لرفض الدستور والمطالبة بعدم الاستفتاء عليه.
